الحكومة تقترب من حسم تاريخ الدورة الاستثنائية للبرلمان.. واللجن الدائمة تشرع في تدارس القوانين المتعلقة بها

من المرتقب أن تحسم الحكومة يوم الخميس المقبل في تاريخ الدورة الاستثنائية للبرلمان، التي تسعى لعقدها من أجل "تدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة، والتي من بينها مشروع القانون المتعلق ب"الكتاب الخامس لمدونة التجارة"، ومشروع القانون المتعلق ب"التكوين المستمر"، بالإضافة إلى مقترحات القوانين الجاهزة "والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها".
وعلمت "رسالة 24" من مصادر مطلعة، أن الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة من المرجح أن يتداول في "مشروع المرسوم المتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية"، وهو المشروع الذي يحدد تاريخ الدورة وجدول أعمالها، طبقا للفصل 66 من الدستور، الذي ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة الدعوة إلى دورة استثنائية عبر مرسوم.
وبالتزامن مع اقتراب موعد عقد الدورة، تواصل اللجان البرلمانية بالمجلسين، مناقشة المشاريع القوانين، التي ستحال على الجلسة العامة، قصد المصادقة عليها، وخاصة القانونين اللذين بررت بهما الحكومة دوافع الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، حيث شرعت فرق البرلمانية بمجلس النواب، أمس الاثنين، في المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بالقانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، بينما من المرتقب أن تبدأ لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في دراسة مشروع قانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاخرين غير الأجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا، يوم الخميس المقبل.
وكانت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، قد أوضحت أن "هناك تصنيفات دولية تنتهي من عملية تجميع المعطيات المتربطة بها في 30 أبريل، وهي تصنيفات ذات أثر بالغ على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية"، مشيرة إلى أن مشروع القانون الخاص بصعوبة المقاولة، من شأنه أن يسهم في تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين تصنيف المغرب بمؤشر مناخ الأعمال.
وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، قال الوزير وهو يكشف عن دوافع الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية إن "المغرب انخرط في برنامج تحدي الألفية، وأن هناك حوالي 100 مليون دولار معبأة لدعم المجهود الوطني في التكوين المستمر"، مضيفا أن هذا المشروع وأجرأته، مرتبطة بدوره ب"قيد زمني وهو شهر أبريل المقبل".
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 66 من الدستور ينص على أنه "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين".