نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، يومي الجمعة والسبت 15و16مارس2019، الملتقى التواصلي الجهوي للتجارة، «من أجل بسط المشاكل العالقة ودراستها واقتراح البدائل التي من شأنها إزالة المعيقات التي تحول دون تطور القطاع». و تميز الملتقى ،الذي حضرته الاطارات الجمعوية المؤطرة للنسيج التجاري على مستوى النفوذ الترابي للغرفة، بكلمة وزير الصناعة والتجارة و الإستثمار و الإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أكد فيها «أن توصيات الملتقى هي الوسيلة الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية للإقتصاد الجهوي والوطني»، معتبرا « أن النقاش يشكل فرصة سانحة لمدارسة الإكراهات التي تحول دون تطور النشاط التجاري»، مشيرا إلى أن «العمل الذي قامت به الغرفة يعد نموذجا متطورا في مستوى طموحات منتسبيها ، ،وبهذا تكون مدينة أكَادير،السباقة وطنيا إلى وضع أسس برنامج «التسريع التجاري المغربي» على غرارالتسريع الصناعي». هذا وخلص اللقاء التواصلي المنظم من خلال أربع ورشات موضوعاتية ،الى إصدار عدد من التوصيات . القوانين والتشريعات والضرائب ضعف التمثيل المؤسساتي للتجار – إنشاء مرصد جهوي للتجارة – منح صلاحيات قوية وتقريرية لمؤسسات غرف التجارة والصناعة والخدمات – تحيين مدونة الانتخابات الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات – اعتماد المقاربة التشاركية و مأسسة الحوار ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات مدونة التجارة والاكراهات القانونية : – تعديل وتحيين الإطار القانوني و التشريعي المرتبط بالممارسة التجارية – تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بتقديم العرائض لرئاسة الحكومة ومجلس النواب لتعديل قوانين المالية وكل القوانين التي تهم التجار – إعادة النظر في القوانين المؤطرة لفتح المساحات التجارية الكبرى لاسيما على مستوى تواجدها وأوقات اشتغالها و أصناف معروضاتها واستغلال مرائبها – مباشرة إصلاح ضريبي شامل يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار – إدراج القطاع التجاري ضمن ميثاق الاستثمار المرتقب – تبسيط مساطر التشطيب على التاجر سواء في السجل التجاري أو في سجلات الضريبة. ظاهرة التهريب والقطاع غير المنظم : – تعزيز المراقبة على النقط الحدودية لوقف نزيف المنتوجات المهربة – تشديد المراقبة بالنسبة للمزاولين في القطاعات غير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة – تطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم – إخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة. الفوترة والخصوصيات القطاعية : – سن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلقة بالفاتورة خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة – إيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية – منع المقتصديات من البيع المباشر لغير منخرطيها – اعتماد أي وثيقة تقوم مقام الفاتورة كوسيلة لإثبات السلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني – العمل على تفعيل الاقتطاع الضريبي لتجار السمك بالجملة من مشترياتهم اليومية، أي الاقتطاع بشكل يومي. الثقل الضريبي : – مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم – وضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمنة – تفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة – التخفيف من الضغط الضريبي عن طريق تخفيض نسب التضريب – تبسيط مساطر المراجعة الضريبية – رفع سقف المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي من 500 ألف درهم إلى مليون و 200 ألف درهم – الرفع من سقف النظام الجزافي المعفى من الضريبة من 1 مليون إلى 3 ملايين درهم بالنسبة لتجار التقسيط ومن مليونين إلى 4 ملايين درهم بالنسبة لتجار التبغ. التخطيط والتعمير التجاري والإكراهات المجالية غياب التخطيط التجاري – انجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهات والاقاليم – الاهتمام بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير لضمان نمو متوازن ومتناسق للتجارة على المستوى المجالي – إنجاز الخرائط الاقتصادية والتجارية للمدن وتوفير الدعم اللازم للغرف من أجل إنجازها – إعادة النظر في توزيع وتمركز المراكز التجارية الكبرى على مستوى المدن – العمل على تقوية التشوير التجاري – إشراك المؤسسات المعنية بالتهيئة الحضرية في عمليات إعداد دفاتر تحملات الأنشطة التجارية والخرائط التجارية للمدن استفحال ظاهرة الباعة الجائلين ومنافسة القطاع غير المهيكل – البحث عن الحلول النهائية الكفيلة بتثبيت الباعة الجائلين ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة – إحداث آليات للمراقبة البعدية للمستفيدين من محلات بالأسواق النموذجية – ضبط أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية رخص الممارسة التجارية والاستغلال – انجاز دفتر تحملات لتنظيم مختلف الانشطة التجارية (المعارض – الايام التجارية… ) -التجهيزات التجارية – الإسراع بإخراج مناطق اللوجيستيك على مستوى الجهة – عصرنة البنيات التحتية للنقل والتخزين والتطهير والعرض والبيع – إطلاق برامج جهوية لإعادة تأهيل الأسواق والمركبات التجارية لاسيما على المستوى القروي – التأثير المتبادل بين التجارة والمجال – انجاز تشخيص اقتصادي (الطلب والعرض) دوري خاص بكل نشاط تجاري – إعداد منظومة خاصة بالذكاء الاقتصادي للتجارة حسب التقسيم الإداري للجهة – اعداد دراسة حول وقع توطين مختلف الأنشطة التجارية بالجهة على التغيرات العمرانية والمجالية وعلى الجاذبية الاقتصادية للجهة – الكهرباء والماء – مراجعة سعر الكهرباء والماء المفروض على التجار. الخدمات والحماية الاجتماعية الاختلالات على مستوى التنزيل السليم لبرامج التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية -الحرص على احترام وإعمال المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التغطية الصحية الأساسية كما أقرها الفصل 31 من الدستور والقانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية – ضرورة استحضار خصوصيات قطاع التجارة وبالأخص أصناف التجارة و معايير الدخل لدى فئة التجار – اعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند وضع البرامج الاجتماعية الخاصة بالتجار- ضمان الحكامة الجيدة و توازن و استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للتجار تضمن لها الفعالية والكفاءة والشفافية والمسؤولية – تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير ملف التغطية الصحية والحماية الاجتماعية عوض مؤسسات التأمين الخاصة- إقرار الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بصيغة جديدة تلائم تكلفتها وخدماتها واقع حال انتظارات التجار، مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات. غياب التحفيزات للانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي مراجعة الغرامات الجزائية المطبقة في حق التجار غير الراغبين في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – الاخذ بعين الاعتبار الثقل الضريبي عند احتساب مبلغ المساهمات التي تخص التغطية الصحية على التاجر – تقليص النقط من 8000 إلى 6000 نقطة -الاستفادة من تجربة بعض الإطارات المهنية في ما يتعلق بالتأمين الصحي و السكن و تطويرها إلى شراكة مع الغرفة – مراجعة سن التقاعد بما يلائم خطورة و صعوبة كل مهنة – تعويض إجبارية الانخراط في نظام التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية بنظام اختياري -إعفاء المهنيين من متأخرات نظام الضمان الاجتماعي – إحداث صندوق وطني للتضامن بين التجار على شاكلة باقي القطاعات -عدم اغفال إدماج الاطفال و الآباء في الاستفادة من برامج التغطية الصحية و التعويض عن العطالة – خلق نظام تقاعد وفق تصنيف: أ-ب-ج وترك المجال للتاجر لاختيار النظام الذي يلائمه. ضعف تمثيلية التجار في اللجن المكلفة بإعداد برامج التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية – خلق تكتل بين التجار لتفاوض أحسن في مجال التغطية الصحية لدى القطاع الخاص – تعيين مخاطب وحيد للتجار عبر الوطن يتكلف بالتدخل في مجال التغطية الصحية قصد ضمان تقديم خدمة أحسن – ضرورة إحداث تمثيليات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الغرف كممثل رئيسي للتجار و الصناع والخدماتيين وكذا في ما يخص السكن والقروض.. الخ . انعدام برامج السكن الموجهة للتجار – تمكين تعاونيات التجار تحت إشراف الغرفة من الاستفادة من أراضي الدولة و الجموع بأثمنة تفضيلية – ابتكار صيغ وآليات جديدة للتمويل والضمان من أجل تمكين الفئات العريضة من التجار من سكن لائق. الدعم والمواكبة والتمويل ضعف المواكبة – العمل على إحياء مراكز تكوين التاجر التابعة للغرف ومدها بالوسائل والامكانيات المادية والمعنوية الكفيلة بتعميم الاساليب الحديثة للممارسة التجارية في صفوف التجار – إطلاق برنامج وطني لدعم قدرات جمعيات وفدراليات التجار تحت إشراف مؤسسة Maroc PME – ضرورة توفير المواكبة والدعم للتجار الصغار من اجل الولوج الى الصفقات العمومية – تكوين التجار في مجال التجارة الالكترونية والتصدير – تمكين المقاولات التجارية المنظمة من إمكانية التكوين المستمر ضمن العقود الخاصة للتكوين مراكز المحاسبة المعتمدة – الإسراع بإعادة فتح مراكز المحاسبة المعتمدة لدى غرف التجارة قصد مساعدة التجار على مسك محاسبتهم وبإعادة النظر في قوانينها والفئات المستهدفة. الدعم والتمويل : إحداث صندوق للتنمية التجارية على غرار صندوق التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية – تسهيل وتنويع التمويلات المرتبطة بالتجارة الالكترونية – الإسراع بإحداث برامج حكومية ببعد جهوي في مجال الدعم لفائدة التجار تسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة القرب (تبسيط المساطر للحصول على القروض البنكية و بفوائد تفضيلية) برامج العصرنة – إدراج عروض خاصة موجهة لقطاع التجارة ضمن العروض التي تقدمها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة – تعميم تجربة جمعيات قروض الشرف مع تعميمها و الانفتاح على القطاع التجاري – وضع آليات الدعم المالي والتقني للتجار على مستوى جهة سوس ماسة وليس المركز( تفعيل سياسة القرب) – خلق صندوق خاص من أجل دعم التاجر المعرض للكوارث الطبيعية غياب التواصل: تنظيم وحدة متنقلة من طرف الغرفة من أجل التعريف بمختلف المستجدات المرتبطة بواقع قطاع التجارة – تعزيز وتقوية المقاربة التشاركية بين التجار والغرف – إعداد موقع الكتروني للتعريف بمنتوجات التجار والصناع في الأسواق الخارجية من طرف الغرفة .
