الرباط .. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تستعرض حصيلة 2018 وبرنامج عملها للسنة الحالية

عقدت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أمس الأربعاء بالرباط، ثاني اجتماع لمجلس إدارتها، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والذي خصص لاستعراض حصيلة عمل الوكالة برسم السنة الماضية وبرنامج عملها للسنة الحالية.
وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره السيد هشام بودراع، المدير العام للوكالة بالنيابة، بحضور ممثلين عن كافة القطاعات الوزارية المعنية والهيئات والمؤسسات المشاركة، مناسبة لاستعراض المنظومة الترويجية للاستثمارات والصادرات والرفع من مستوى قدرتها وحالة تقدم الهيكل التنظيمي للوكالة والمهام المرتقبة في مجال تحفيز وتشجيع الاستثمارات والصادرات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال العثماني إن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أصبحت تصنف ضمن خانة المؤسسات الاستراتيجية، نظرا للدور الأساسي الذي تضطلع به والمتمثل في تنزيل الاستراتيجيات الحكومية في مجال الاستثمارات الوطنية والدولية وتشجيعها وإنعاشها، خاصة من خلال توجيه المستثمرين ومواكبتهم ووضع بنك للمعلومات حول المشاريع الاستثمارية الممكن إنجازها تحت تصرفهم.
وأضاف أن الوكالة تولي أهمية خاصة للاستراتيجيات القطاعية والتعريف بالعرض المغربي في مجال الاستثمار والتصدير عبر الحملات الترويجية والتواصلية بمختلف الأسواق العالمية، بهدف تعزيز الحضور المغربي في أسواق الشركاء الدوليين واستهداف أسواق جديدة، داعيا الوكالة، في هذا السياق، إلى الانكباب على حل إشكالية الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية.
وبعد أن نوه بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة في مجال جلب الاستثمارات، ذكر رئيس الحكومة بأن جلالة الملك محمد السادس يولي أهمية كبرى للنهوض بالاستثمارات، لما لها من تأثير "قوي وإيجابي" على إحداث مناصب الشغل وتعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني بالخصوص.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية ترمي إلى تحفيز دعم الاستثمار، من خلال استكمال ورش إخراج الإطار القانوني الجديد للمراكز الجهوية الذي يرتقي بهذه المراكز إلى مؤسسات عمومية قادرة على أن تقود هذا الورش على المستوى الجهوي.
وأبرز أن الحكومة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين الخواص عبر مواصلة العمل على تحيين الترسانة القانونية، والذي كان له الأثر الإيجابي على تقدم المملكة في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال "دوينغ بيزنيس" بتسع نقاط خلال السنة الماضية ليصبح في الرتبة 60 بعد أن كان في الرتبة 128 سنة 2010.
بدوره، أكد وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مطالبة بمواكبة تنزيل الأوراش الصناعية تماشيا مع مخطط تسريع الصناعي، لاسيما في قطاعات المهن الرائدة من قبيل صناعة السيارات والنسيج.
ودعا الوزير أعضاء الوكالة إلى صياغة مخططات عمل محددة لتشجيع الاستراتيجيات القطاعية لعرض المغرب في مجالي الاستثمار والصادرات، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الوكالة في شكلها الجديد، تتوفر على مؤهلات في مستوى التطلعات، ستخدم الاستثمارات والصادرات على كافة المستويات.
يذكر أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات رأت النور بفضل اندماج ثلاث هيئات هي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب المعارض التجارية. وبهذا الاندماج، اتسعت مهام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وتعززت قدراتها، ليصبح مخطط عملها يستند بالخصوص، على مقاربة مبتكرة على الأساس التعاقدي للتعهدات المتبادلة لكل من الوكالة وشركائها (الوزارات، الجمعيات …).