المصادقة على استثمارات تفوق قيمتها 32 مليار درهم ستوفر أكثر من 6000 منصب شغل مباشر

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء بالرباط، على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم ومن شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و13 ألفا و952 منصب شغل غير مباشر.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم، أي 59 في المئة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما مجموعه 3.46 ملايبر درهم، أي ما نسبته 11 في المئة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل والبنيات الأساسية بنسبة 10 في المئة.
وأضاف أن الاستثمارات الوطنية تشكل غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم بنسبة تبلغ 85 في المئة. ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبنيات الأساسية.
ومن حيث التوزيع حسب جهة الاستقرار، أبرز البلاغ أن جهة العيون الساقية – الحمراء تستقطب أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات بما يعادل 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 5.14 ملايير درهم، أي بنسبة 16 في المئة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 ملايير درهم.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه العثماني بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة للدراسة وتنوعها، مشيرا إلى أن هذا المعطى يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني.
وأكد العثماني على أحقية تحسن ترتيب المغرب في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021. وأشار إلى أن اجتماع هذه اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز بالدينامية الجديدة التي دشنها جلالة الملك محمد السادس في مجال دعم الاستثمار بالمغرب، من خلال إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.
وأوضح أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تشكيل لجنة ستعكف على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يقوم على منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية في تشجيع الاستثمار ويعزز أدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة، مضيفا أنه سيتم رفع تقرير حول هذا التصور إلى النظر الملكي السامي داخل الأجل الذي حدده جلالته.
كما استعرض العثماني مجموعة من الإجراءات التي تروم تحفيز الاستثمار والتي عملت الحكومة على تنزيلها، انطلاقا من قناعتها بضرورة تشجيع الاستثمار باعتباره المدخل الأساس لإنتاج الثروة، ورفع نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وذكر في هذا الإطار بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، حيث ستتولى، على الخصوص، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإنعاش العرض التصديري الوطني، وتطوير الأسواق والمعارض.
كما أشار إلى إحداث وكالة التنمية الرقمية وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، «وهي المؤسسة التي يعول عليها كثيرا للمساهمة في تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية، وتقليص الفجوة الرقمية التي ما زالت تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة»، بالإضافة لإطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، التي ستمكن المواطنين وكذا المستثمرين من إيداع شكاياتهم وملاحظاتهم لدى الإدارات المعنية، مع إمكانية تتبعها إلكترونيا.
وأوضح العثماني في السياق ذاته أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتقني لنظام إحداث المقاولة عبر الخط، والذي سيمكن من تبسيط المساطر، وتحسين آجال الخدمة وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بشكل سهل ورقمي.
ودعا، من جهة أخرى، لمواصلة تطوير التدابير الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار بالمغرب، والتعجيل بإخراج الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاستثمار، والموجودة قيد الإعداد، إلى حيز الوجود.
وخص العثماني بالذكر في هذا الصدد اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، باعتباره الإطار الملائم لتنمية وتشجيع الاستثمار المنتج وتبسيط المساطر المرتبطة به ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، وكذا اعتماد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الكتاب الخامس لمدونة التجارة، والذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، والرفع من تنافسية المغرب على مستوى التشريع المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات.
كما أشار إلى اعتماد الإطار القانوني للضمانات المنقولة، والذي من شأنه أن يسهل حصول المقاولات على التمويل لإنجاز مشاريعها، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأخيرا العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء تقييم تجربة تطبيقه لحد الآن.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الثقافة والاتصال، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتب الدولة المكلف بالنقل وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار ومدراء عامون لمؤسسات عمومية وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.