رسالة ملكية إلى المشاركين في تخليد اليوم العالمي للصحة بالرباط

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة للمشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة، لسنة 2019، التي اختارت منظمة الصحة العالمية، المغرب هذه السنة، لاحتضانها تحت شعار “الرعاية الصحية الأولية : الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة”.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الصحة، أناس الدكالي.
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا في البداية، أن نتوجه بعبارات الشكر لمنظمة الصحة العالمية، على اختيارها للمملكة المغربية، ومدينة الرباط، لاحتضان فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة، لسنة 2019.
كما نود بهذه المناسبة، أن نشيد بالمجهودات الكبيرة، التي بذلتها هذه المنظمة، وعلى رأسها مديرها العام، معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بتنسيق مع الحكومة المغربية، لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة الدولية البارزة.
ولا يسعنا إلا أن نبارك تخليدكم لهذا اليوم تحت شعار” الرعاية الصحية الأولية : الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة”، نظرا للعناية الخاصة التي ما فتئنا نوليها لمنظومة الحماية الاجتماعية عموما، ولصحة المواطنين والمواطنات على وجه الخصوص.
ذلك أن الأهمية البالغة التي تكتسيها خدمات الرعاية الصحية الأساسية بصفة عامة، وفي إطار المنظومة الصحية على وجه الخصوص، نابعة من كونها نهجا يشمل كل مكونات المجتمع، ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم، بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية، الشاملة والمترابطة، إرشادا ووقاية وعلاجا، وإعادة تأهيل.
كما ترتكز الرعاية الصحية الأولية، على الالتزام بالعدالة الاجتماعية، والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وعلى الاعتراف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونص على ذلك دستور المنظمة العالمية للصحة الصادر في 1948.
وإذا كان توفير الموارد المالية والبشرية الصحية الملائمة، ضروريا لتوفير الرعاية الصحية الأولية، فإن من الواجب التعامل بمنهجية مع المحددات الأوسع للصحة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية والسلوكية.
وهو ما يقتضي بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية وبين- قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، في إطار المسؤولية المشتركة بين كافة المتدخلين في الشأن الصحي، والتي تملي عليهم جميعا تضافر الجهود، وترشيد الموارد.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لا يخفى عليكم أن أكثر من نصف سكان العالم، يفتقرون حاليا إلى الرعاية الصحية الأساسية، رغم أن التغطية الصحية الشاملة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للفرد وللمجتمع، وبالنسبة للمنظومات الصحية والمجتمع الدولي.
فتحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس أمرا بعيد المنال، كما أنه ليس حكرا على الدول المتقدمة، فقد أكدت تجارب عديدة وبشكل ملموس، أنه يمكن بلوغ هذا الهدف، كيفما كان مستوى نمو الدول.
غير أن الوفاء بهذا الالتزام يتطلب توافر بعض الشروط الأساسية في النظام الصحي، من بينها : نهج سياسة دوائية بناءة تروم توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة، والمستلزمات الطبية ذات الجودة، من أجل تحقيق السيادة الدوائية.
وبموازاة ذلك، يتعين تعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر لتحقيق هذا المبتغى، حتى لا يضطر المواطنون، لاسيما ذوي الدخل المحدود، إلى تسديد معظم تكاليف علاجاتهم من مواردهم الذاتية. هذا، وينبغي تضافر الجهود بين البلدان، لضمان نجاعة أكبر في تحقيق غايات الهدف الثالث من بين أهداف التنمية المستدامة، أي ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار في أفق 2030، والذي التزم به المغرب كباقي أعضاء المجتمع الدولي.
كما أن للتغطية الصحية الشاملة أولويات يجب مراعاتها، من بينها الرصد الوبائي والتصدي للأوبئة العابرة للحدود ؛ وتعزيز المنظومات الصحية ؛ والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛ وتلبية احتياجات وتوقعات السكان، فيما يخص صحتهم وتكاليفها.
كما أنها ليست رهينة التمويل فقط، ولا تقتصر على مجهودات قطاع الصحة وحده، بل يجب اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان المساواة والإنصاف، في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة، والإدماج والتماسك الاجتماعيين.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
تكتسي الرعاية الصحية الأولية، أهمية بالغة في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها تتجاوب مع التحول الكبير الذي يجتاح العالم، ويتحدى المنظومات الصحية، وكيفية تمويل الرعاية الصحية، عن طريق اعتماد آليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة.
ولضمان نجاعتها، يتعين اعتماد تمويلات مبتكرة للخدمات التي توفرها، خصوصا في وقت يشهد ارتفاع التكاليف، وتزايد وتيرة شيخوخة السكان، وزيادة الأمراض المزمنة، وتوافر علاجات جديدة ذات تكلفة أكبر. وهو ما يتطلب البحث أولا، عن آليات للحد من جوانب هدر التمويل، وضعف الفعالية.
لهذا نؤكد على ضرورة خلق دينامية جديدة، لتجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات، يكون إصلاح منظومة الرعاية الصحية الأولية أحد أهم مرتكزاتها، بالموازاة مع الالتزام بالمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، في أفق 2030.
هذا الهدف الذي نسعى جاهدين لبلوغه، من خلال تفعيل وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ومواصلة التنفيذ التدريجي للتغطية الصحية الأساسية لتشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم وفئاتهم.
لقد خطى المغرب خطوات واسعة في إرساء نظم التغطية الصحية الأساسية، بحيث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية أو ما يسمى ب “الراميد” سنة 2012. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، لتشمل طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، والمهاجرين وكذلك أمهات وآباء الأشخاص المؤم نين.
كما انخرط المغرب، في إجراءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات كما ينص عليه دستور المملكة المغربية.
إلا إننا نهيب بالحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري.
ولا يفوتنا هنا، أن نتوجه بعبارات الشكر لمنظمة الصحة العالمية، على دعمها المتواصل لجهود المملكة المغربية، في سبيل النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومحاربة الأمراض، خصوصا في إطار مشروع إصلاح الرعاية الصحية الأولية، واتفاقية استراتيجية التعاون، التي أبرمها المغرب مع المنظمة للفترة ما بين 2017 و2021.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
نغتنم هذه المناسبة لنثمن عاليا الدور الريادي، الذي تضطلع به المنظمة في مجال دعم تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.
وإننا نتطلع بكامل الاهتمام، إلى ما سيفرزه هذا الجمع العالمي، من خلاصات وتوصيات بناءة، نتوخى منها مواكبة الدينامية الحالية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
وختاما، نرحب بكم ضيوفا كراما، ببلدكم الثاني المغرب، متمنين لكم طيب المقام بيننا، وداعين الله تعالى أن يكلل أشغالكم بكامل التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.