حسم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في قرار الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة بدون عذر مشروع، مع تلاوة أسمائهم في بداية كل اجتماع تعقده هذه اللجان، حيث وجه أول أمس (الثلاثاء)، مراسلة إلى رؤسائها التسعة، يدعوهم فيها إلى “تفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بظاهرة الغياب في اللجان الدائمة”. وقال المالكي في مراسلته، التي اطلعت “رسالة24” على نسخة منها، إن “ظاهرة الغياب عن اجتماعات اللجان الدائمة، تعكس صورة سلبية عن المؤسسة التشريعية”، مذكرا في هذا السياق بما تضمنه دستور 2011 من “تأكيد لأول مرة على واجب المشاركة في أعمال اللجان الدائمة والجلسات العامة والجزاءات المطبقة قي حالة الغياب”. وفي هذا الصدد، طالب رئيس مجلس النواب رؤساء اللجان النيابية، ب “الشروع الفوري في تتنزيل المقتضيات الاجرائية الواردة في المادتين 105و106 من النظام الداخلي للمجلس في أول اجتماع تعقده هذه اللجان”، داعيا إياهم إلى “موافاة مكتب المجلس بلائحة أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة”. وتنص المادة 105 من النظام الداخلي، على أن “أعضاء اللجان ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا”، وهي الأعذار التي حددتها المادة ذاتها في حضور “العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية، أو قيام العضو بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو وجود العضو في إجازة مرضية أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس.” وبموجب المادة المذكورة “تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة”، فيما “تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي”، فيما تنص المادة ال106 من النظام الداخلي على أن “الاقتطاع يتم من مبلغ التعويضات الشهرية المنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول”. وكان المالكي قد عقد خلال الأسبوع الماضي، اجتماعا مع رؤساء اللجان الدائمة، ويتعلق الأمر ب”لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة المالية وللتنمية الاقتصادية، ولجنة مراقبة المالية العمومية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة القطاعات الانتاجية”، حيث ناقش معهم “إشكالية الغياب”، والتدابير الكفيلة لمحاصرتها، معلنا بشكل رسمي عن بدء تفعيل الجزاءات المضمنة في النظام الداخلي للمجلس.
