طنجة.. بعد مذكرة الحموشي ولاية الأمن تشن الحرب على “التفحيط”

بعد سلسلة حوادث السير القاتلة التي شهدتها مدينة طنجة الشهر الجاري، عملت شرطة المرور التابعة لولاية أمن طنجة، بحر الأسبوع المنصرم، على إيداع 3 سيارات بالمحجز البلدي، وتقديم سائقيها أمام مصالح المداومة الأمنية لتورطهم في القيام بعمليات تفحيط، وإحداث ضوضاء بالشارع العام، وتهديد سلامة السير والمارة.
وقد تم إنجاز محاضر قانونية في الموضوع، بعد إشعار النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة التي أمرت بإيداع السيارات بالمحجز البلدي، وتقديم السائقين أمامها في حالة سراح مؤقت للنظر في المنسوب اليهم من تهم تتعلق بالسياقة بتهور، وعدم الامتثال، وتهديد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق بالقيام بما يسمى بعملية “التفحيط” الممنوعة.
كما جاء هذا التحرك الأمني الفعال والحازم لولاية أمن طنجة، بعد المذكرة المصلحية للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، التي توصل بها ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ورؤساء المناطق الأمنية، وشدد فيها على ضرورة التطبيق السليم والحازم لأحكام مدونة السير في حق مستعملي الطريق الذين يرتكبون مخالفات مرورية، لاسيما فئة المراهقين واليافعين الذين يستغلون أوقات متأخرة من الليل، أو قبيل أذان المغرب للقيام بسياقة استعراضية وخطيرة في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات.
وطالب المدير العام للأمن الوطني في ذات المذكرة، جميع عناصر شرطة المرور بالتصدي لهذا النوع من السياقة الخطيرة على سلامة وأمن مستعملي الطريق، وذلك من خلال الحرص على تطبيق قانون السير والجولان بكل حزم ولباقة وتجرد، وعدم الخضوع لأية استفزازات أو الرضوخ لأية تدخلات، مشددا في نفس الوقت على وجوب تطبيق أحكام القانون الجنائي في حق كل من ثبت تورطه في استغلال النفوذ لعرقلة مهام موظفي الأمن عند تدخلهم لزجر هذا النوع من المخالفات.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد طالبت، في وقت سابق، من موظفيها العاملين في شرطة المرور، التدخل الحازم والسليم لمنع السياقات الاستعراضية المعروفة ب” التفحيط”، بعدما رصدت نزوع عدد من الشباب واليافعين حديثي العهد بالسياقة إلى هذا النوع من الممارسات الخطيرة، الذي يهدد سلامة السائقين أنفسهم وكذا سلامة باقي مستعملي الطريق من راجلين وسائقين.
وكان المدير العام للأمن الوطني، قد تدخل شخصيا في موضوع السياقات الاستعراضية الخطيرة في الشوارع والطرقات، وشدد على ضرورة القطع معها في إطار القانون وطبقا لما تنص عليه مدونة السير على الطرق، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر على سلامة المواطنين، كما أكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، على أن يشمل حتى الأشخاص الذين يحاولون استغلال النفوذ لعرقلة عمل موظفي الشرطة المكلفين بزجر المخالفات المرورية.