بعد سلسلة من التأجيلات، وعقب الجدل الذي رافق مسطرة مناقشته بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، قبل قليل، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب”تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. وحظي مشروع هذا القانون بثقة نواب فرق الأغلبية والمعارضة، بعد أن تم تجاوز الخلاف المتعلق بالتنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف “تفيناغ”، حيث توافقت الأغلبية والمعارضة على تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع، لتصبح صيغة المادة المذكورة تنص على أنه “يقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة، وتكتب اللغة الأمازيغية بحرف “تيفناغ”.” ويهدف مشروع هذا النص التنظيمي، الذي تم الإفراج عنه في الرمق الأخير من عمر الحكومة السابقة، إلى “تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل”. وينص مشروع القانون في صيغته الأصلية، على أن تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ تدابير إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وذلك بتدريسها تدريجيا في مستويات التعليم الأساسي وفي مستويات التعليم الثانوي والإعدادي والتأهيلي”، مع “إمكانية اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق، إلى جانب اللغة العربية، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأساسي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق، مراعاة للخصوصيات الجهوية.” ويفتح المشروع إمكانية إحداث “مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي”، كما ينص على دمج اللغة الأمازيغية في “برامج محو الأمية والتربية غير النظامية”. وينص المشروع في مادته ال15 على أن “تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، على القنوات والإذاعات العمومية الأمازيغية مترجمة إلى اللغة الأمازيغية”، كما تبث “باللغة الأمازيغية البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين.” وفيما يخص استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، ينص المشروع على أن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، “البيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات إقامة الأجانب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد الإدارية والقطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية.” كما يمنح القانون الضوء الأخضر للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية ل”توفير المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة للعموم والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، باللغتين العربية والأمازيغية.” أما بالنسبة لإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، فينص المشروع على استعمالها إلى جانب العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على “الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمنتخبة، وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج والطرق والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل لاسيما سيارات وناقلات المصالح العمومية من أمن وطني ودرك ملكي ووقاية مدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف والطائرات والسفن والقطارات.”
