النواب يناقشون قانون "تفعيل الأمازيغية"والأعرج: المشروع خطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع الذي يميز المغرب

شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب"تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، والذي تم الإفراج عنه في الرمق الأخير من عمر الحكومة السابقة، وهو القانون الذي يهدف إلى "تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل".
وقدم محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أمام أعضاء اللجنة المذكورة، الخطوط العريضة لمشروع هذا القانون التنظيمي، الذي قال عنه إنه "لا يشكل قانونا تنظيميا عاديا فحسب، بل عنوانا من عناوين المصالحة التاريخية مع الذات، وخطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع الذي يميز بلادنا وإرساء قواعد صون الكرامة والحقوق لمختلف مكونات الشعب المغربي."
ونص مشروع هذا القانون، الذي اقترح مبدأ التدرج في تفعيل مقتضياته من خلال مدى قريب يمتد على 5 سنوات ومدى متوسط ل10 سنوات وآخر بعيد يمتد على 15 سنة،(نص) على أن تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء، وتسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ تدابير إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وذلك بتدريسها تدريجيا في مستويات التعليم الأساسي وفي مستويات التعليم الثانوي والإعدادي والتأهيلي، مع إمكانية اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق، إلى جانب اللغة العربية، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأساسي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق، مراعاة للخصوصيات الجهوية.
وفتح المشروع إمكانية إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، كمانص على دمج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية ومراعاة مختلف التعابير اللسانية المتداولة بالمغرب ومختلف مكونات الثقافة الأمازيغية، المادية منها وغير المادية، في إعداد المناهج والمقررات الدراسية.
كما منح المشروع، يضيف الأعرج، إمكانية استعمال اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية مع توفير الترجمة الفورية، حيث نص على نقل جلسات البرلمان مصحوبة بترجمة فورية إلى اللغة الأمازيغية، مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مع إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.
وفي نفس الاتجاه، تم التنصيص في هذا المشروع على بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، على القنوات والإذاعات العمومية الأمازيغية مترجمة إلى اللغة الأمازيغية، كما تبث باللغة الأمازيغية البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين.
وفيما يخص استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، نص المشروع على أن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات إقامة الأجانب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد الإدارية والقطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية.
كما أعطى القانون الضوء الأخضر للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية لتوفير المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة للعموم والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، وذلك باللغتين العربية والأمازيغية لطالبيها.
ووفق القانون ذاته فإن السلطات والمرافق المذكورة، تلتزم بتوفير بنيات الاستقبال والإرشاد وكذا خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية، مع ما يتطلبه ذلك من تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الأمازيغية. في نفس السياق، تدرج اللغة الأمازيغية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية.
أما بالنسبة لإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، فقد نص المشروع على استعمالها إلى جانب العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمنتخبة، وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج والطرق والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل لاسيما سيارات وناقلات المصالح العمومية من أمن وطني ودرك ملكي ووقاية مدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف والطائرات والسفن والقطارات.
وبموجب مشروع القانون التنظيمي، ستضمن الدولة للمتقاضين الناطقين بالأمازيغية، بناءا على طلبهم، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق أو الترافع أو تقديم شهادة أمام المحكمة وكذا للتبليغ، وستؤمن لهذه الغاية خدمة الترجمة المجانية للمتقاضين. كما يحق للمتقاضين طلب سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.