الحكومة تعتمد التدرج حتى 2030 لتفعيل الأمازيغية وهذه أهم تفاصيل مشروع القانون التنظيمي

28 يوليوز, 2016 - 12:34:00
جاء في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، الذي يتوفر موقع "لكم" على نسخة منه، أن القانون التنظيمي يعتمد على مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال ثلاثة آماد زمنية: مدى قريب يمتد على خمس سنوات، ومدى متوسط يمتد إلى 10سنوات، ومدى بعيد يمتد إلى 15سنة.
الأمازيغية والتعليم
ورد في مشروع القانون التنظيمي، أن تعليم الأمازيغية حق لجميع المغاربة وبدون استثناء، حيث تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التعليم -العام والخاص- .
وأضاف نص المشروع، أنه ومراعاة للخصوصيات الجهوية، سيتم اعتماد اللغة العربية إلى جانب التعبيرات اللسنية المتداولة في بعض جهات المملكة لتيسير عملية التلقين، مشيرا إلى ضرورة اعتمادها في التعليم الابتدائي، وتعميمها على المستوى الإعدادي والثانوي.
الأمازيغية في مجال التشريع والعمل البرلماني
ينص مشروع القانون، على استعمال اللغة الأمازيغية خلال جلسات البرلمان بمجلسيه وداخل اللجان البرلمانية، مع توفير الترجمة الفورية لأشغال الجلسات إلى الأمازيغية، كما تنقل أشغال البرلمان بمجلسيه، مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية المغربية الأمازيغية.
وتسجل ذات المذكرة الخاصة بالقانون التنظيمي للأمازيغية، التي أعدتها الأمانة العامة للحكومة، ضرورة إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.
الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال
وحسب مشروع القانون، تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج والانتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص، مع تأهيل القنوات والإذاعات الأمازيغية وتسهيل التقاطها خارج المغرب.
وتبث الخطب الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين، على القنوات الأمازيغية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.
الأمازيغية في مجال الإبداع الثقافي والفني
ويلزم مشروع القانون، الدولة على دعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية، وتثمين الأعراف والتقاليد المحلية.
الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية
وضمن نفس مشروع القانون التنظيمي، تكتب باللغة الأمازيغية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية الآتية:
البطاقة الوطنية للتعريف - جواز السفر- رخص السياقة بمختلف أنواعها - بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب - مختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة – القطع والأوراق النقدية – الطوابع البريدية – أختام الإدارات العمومية.
وتلتزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، كما توفر خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية.
وتحرص الدولة على تأهيل الموظفين المعنيين للتمكن من التواصل باللغة الأمازيغية مع المواطنين المتحدثين بها، مع إدراجها في المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
الأمازيغية في الفضاءات العمومية
وحسب ذاث الوثيقة، يتم استعمال الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس المنتخبة، ولوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
وينص دات المشروع، على ان تكتب باللغة الأمازيغية وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية:
السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف، والطائرات والسفن والقطارات بالمغرب.
الأمازيغية في مجال التقاضي
وينص المشروع التنظيمي، على تكفل الدولة للمتقاضين الناطقين باللغة الأمازيغية، الحق في استعمالها خلال إجراءات التحقيق للترافع أو لتقديم شهادة أمام المحكمة، وكذا لمختلف إجراءات التبليغ، حيث تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين.