تمكنت السلطات الأمنية من توقيف12 شخصا بتهمة نشر أسئلة وأجوبة امتحانات الباكالوريا، في يومها الأول بعد دقائق من انطلاقها، بعدما تمكنت من تحديد هوياتهم، حسب مصادر موثوقة، التي أوضحت أن هذا الاستحقاق مر في ظروف عادية. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشتبه فيهم ينحدرون من مدن مختلفة، تم التوصل إليهم عن طريق اعتماد تقنيات متطورة رصدت أماكن تواجدهم، ليتم اعتقالهم وعرضهم على أنظار العدالة لتصدر العقوبات اللازمة في حقهم، حسب ما يقتضيه القانون. وبخصوص البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي ضبطت بحوزته ثلاثة هواتف محمولة خلال اجتيازه للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يوم السبت الماضي، أكدت المصادر ذاتها أن اللجنة التأديبية التابعة لوزارة التربية الوطنية، التي تنظر في حالات الغش، قضت خلال اجتماعها المنعقد مساء أمس الاثنين، بحرمان المعني بالأمر من اجتياز امتحانات الباك لمدة سنتين. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن اللجنة اعتمدت في قرارها، على العقوبات المنصوص عليها في حالة حيازة الهواتف النقالة أو أي أجهزة الكترونية يمكن استعمالها للغش، مبرزة أن القانون يسري على الجميع دون تمييز في إطار ضمان تكافؤ الفرص. وبلغت حالات الغش التي تم رصدها خلال اليوم الأول من الدورة العادية للامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكالويا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ما مجموعه 55 حالة، مسجلة بذلك تراجعا بالمقارنة من عدد الحالات التي تم ضبطها خلال إجراء امتحانات السنة الماضية والتي بلغت81 حالة. وناهزت نسبة الحضور خلال اليوم الأول للامتحان الجهوي97 في المائة في صفوف الممدرسين، في ما بلغت نسبة الحضور61 في المائة في فئة المرشحين الأحرار، فيما توزعت حالات الغش بين 24 حالة بالنسبة للمرشحين الممدرسين ، و31 حالة في صفوف المرشحين الأحرار. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتيازاختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة، بلغ 441 ألف و65 مترشحة ومترشحا، بنسبة زيادة بلغت 0.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. عدد الممدرسين منهم بلغ 332 ألف و298 مترشحة ومترشحا، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 ألف و767 مترشحة ومترشحا، بما يمثل 25 في المائة من مجموع المترشحين، حسب الوصية.
