بهدف استدراك الدروس الجامعية.. توافق مبدئي بين اللجنة الوزارية وطلبة الطب

علمت “رسالة 24” من مصادر مسؤولة، أن الاجتماع الأخير، الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة وممثلو طلبة الطب، خلص إلى توافق مبدئي، يقضي باستئناف الدراسة، خلال شهر غشت المقبل، على أساس أن تجرى الامتحانات شهر شتنبر القادم، مؤكدا أن التوجه نحو “سنة بيضاء” غير وارد على الإطلاق، على حد تعبيرها.
المصادر ذاتها، أوضحت أن الحوار سيستمر لتدارس الخلافات القائمة، حول الملف المطلبي، مقابل إنهاء الطلبة لمقاطعة الدروس التطبيقية والنظرية والتداريب الاستشفائية، لتدارك الزمن الجامعي الضائع، في إشارة منها أن مواقف وزارة الداخلية، كما جاء على لسان ممثليها، كانت صارمة تجاه الطلبة.
بالمقابل، كشفت مصادر من داخل تنسيقية طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بعد تحفظ دام أيام، أن اللقاء الأخير طرحت فيه النقاط الخلافية، سيما تلك المرتبطة بقبول الأطباء الداخلين والمقيمين، خرجي كليات الطب بالقطاع الخاص، مبرزة أن هذه النقطة لم تعرف طريقها إلى الحل النهائي، رغم بروز بعض التقدم على مستوى التعامل مع هذا المطلب من طرف اللجنة المذكورة.
وبررت المصادر ذاتها، المسافة التي أخذتها من الإعلام وتكتمها الشديد تجاهه، بانشغالها بعقد لقاءات يومية مع التنسيقيات الجهوية للخروج بموقف نهائي من العروض والمقترحات المقدمة من طرف اللجنة الوزارية، التي يشرف عليها رئيس الحكومة قصد الرد عليها بشكل رسمي.
وتفاءل الطلبة بتوجه اللجنة المشتركة نحو حلحلة الملف بعيدا عن التصريحات السابقة للمسؤولين الحكوميين، حول استحالة الاستجابة لمطالبهم التي لها علاقة بطلبة القطاع الخاص، حسب المصادر ذاتها، التي أكدت أنها لن ترفض الحوار البناء الذي يروم إنهاء “البلوكاج” بكليات الطب بالقطاع العمومي، شريطة أن يستجيب لمطالبها التي خرجت من أجلها إلى الشارع لأربعة أشهر متوالية.
واستنادا للمصادر ذاتها، فإن كل الأطراف الممثلة داخل اللجنة، تدفع في اتجاه تجاوز الأزمة القائمة وإنقاذ 20 ألف طالب من ضياع سنة من مسارهم الجامعي لما تحمله تأثيرات سلبية على الأسر والطلبة أنفسهم، وعلى الحكومة أيضا، باعتبارها مسؤولة عن تدبير الوضع، باعتماد مختلف السبل والمنافذ الممكنة لتطويق الأزمة عبر إيجاد حلول بديلة لها.