كشفت مصادر جيدة الاطلاع ل”رسالة 24″ أن عناصر من المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، لازالت ومنذ السبت، 26 أكتوبر الأخير، تحاصر مستودعا مشبوها لشاحنات النقل الدولي بمقطوراتها، يوجد بدوار دار زهيرو، بجماعة حجر النحل القروية ضواحي طنجة، حيث يشتبه في كونه يستخدم كقاعدة خلفية للتهريب الدولي للمخدرات “الشيرا” نحو أوروبا. وكانت مصالح المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، وبناء على استغلال معلومات دقيقة متوفرة بخصوص ممارسة نشاطات مشبوهة داخل مستودع خاص بركن واستوقاف شاحنات النقل الدولي، بدوار دار زهيرو، تعود ملكيته المدعو (ح.ع)، الساكن بالحي الجديد “كاساباراطا” بطنجة، (بناء على هذه المعلومات)، تمت مداهمة المستودع المعني من قبل فرقة خاصة في مكافحة المخدرات، حيث تم الحجز به على 23 شاحنة كبيرة بمقطوراتها، كما تم الحجز أيضا على ادوات وآلات خاصة في تزوير الارقام التسلسلية للاطارات الحديدية للشاحنات والسيارات، وقوالب تعليب المخدرات بجوانب واسفل وعلى هياكل الدورات وقاطرات الشاحنات الداخلية والخارجية وقمرة القيادة، في شكل مربعات ومكعبات دقيقة، كمية كبيرة من مادة السلوفان البلاستيكية للف وتغليف المخدرات، بالإضافة إلى مواد كيميائية معطرة تذهن فوق المخدرات لإزالة رائحة الحشيش لتضليل الكلاب البوليسية بنقط التفتيش الحدودية. وبعد تنقيط أرقام الالواح الصفيحة لهذه الشاحنات من طرف الفرقة التقنية والعلمية للدرك الملكي بتنسيق مع المركز الوطني لتسجيل السيارات، وإدارة الجمارك، تبين أن 6 منها تتوفر على الواح صفيحية تحمل أرقاما مزورة، كما أن بعضها تحمل الواح صفيحية مرقمة بالخارج أظهر البحث المنجز بخصوصها مع الجمارك بأنها أيضا مزورة، ولا وجود لها بقاعدة بيانات الشاحنات التي دخلت التراب الوطني بطريقة قانونية. إلى ذلك، فقد تم تعيين حارس قضائي على المستودع المشبوه بعد حجز اللوحات الصفيحية المزورة من الشاحنات، وكدا المعدات المستخدمة في التهريب الدولي للمخدرات، إلى غاية الانتهاء من الأبحاث التمهيدية في هذه القضية المتعلقة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، بإشراف مباشرة من النيابة العامة المختصة بطنجة. هذا، وقد صدرت مذكرة بحث وطنية في حق المدعو (ح.ع)، صاحب المستودع المحاصر، بعد ما فر إلى وجهة غير معروفة إثر مداهمة عناصر الدرك الملكي لمنزله، مساء الأحد 27 أكتوبر الماضي، كما تم في ذات الوقت الحجز على سيارته “الفولزفاجن” الفاخرة، وخفرها إلى مقر المركز المحلي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، والاحتفاظ بها لفائدة البحث المنجز.
