الدار البيضاء.. تفاصيل حريق سوق دلاس على لسان متضررين ومسؤولين جمعويين

فوجئ تجار سوق دلاس بجماعة الحي الحسني، مرة أخرى باندلاع حريق مهول، فجر يوم العيد، في حدود الساعة الخامسة صباحا، أتى على جميع الآليات والمحركات بالجهة المخصصة لبيع وشراء قطع غيار السيارات المستعملة، لا فيراي المحاذي لمجموعة سكنية، من دون أي يخلف أي خسائر في الأرواح.
و إلى حدود الساعة الواحدة زوالا، من نهار اليوم، مازالت عناصر الوقاية المدنية، تعمل على إخماد ما تبقى من نيران، والبحث تحت أنقاض الاليات التي كانت تنبعث منها الأدخنة، وذلك بحضور رجال الأمن، الذين أقاموا حواجز، على المكان، في انتظار استكمال عمليات البحث.
ومن خلال الزيارة الميدانية التي قمنا بها إلى عين المكان، فقد اقتصر الحريق على لافيراي فقط، ولم يطل بقية المحلات التجارية المجاورة، عكس ما تدوول، فور اندلاع الحريق. حيث جرى تطويق الحريق، في حينه، للحد من انتشاره إلى بقية المحلات التي تستعمل مواد سريعة الاشتعال.
وعن الأسباب التي كانت وراء اندلاع هذا الحريق، فقد تضاربت الآراء، بشأنها، فهناك من يحيل ذلك، ضمنيا، إلى عوامل مادية مركبة، وإلى كون السوق تحول إلى مرتع للمخدرات والدعارة، كما صرح لنا أحد المسؤولين بجمعية سوق المتلاشيات بدلاس، معبرا عن أسفه عن هذا الواقع المؤسف الذي كبدهم خسائر جسيمة.
إلا أن رئيس الجمعية المذكورة كانت له مقاربة أخرى، أمام تكرار تعرض هذا سوق إلى الحرائق مرات عديدة، منذ إنشائه سنة 1984،، إلى اليوم، حيث يعتبر أن المسألة تحتاج إلى حلول جذرية، بالعمل على إعادة هيكلة هذا السوق، وتنظيمه بشكل شكل قانوني، خصوصا وأن جميع أصحاب المحلات يتوفرون على تراخيص، مسلمة لهم من طرف الجماعة، مما يسهل عملية الاستفادة من أي مشروع بديل، يحد من هذه المآسي التي خلفت تجار السوق خسائر بملايين الدراهم.
وعن المبادرات التي تمت في هذا الشأن، صرح لنا رئيس الجمعية، أنهم تلقوا عرضا منذ سنة 2003، بمحاذاة مستشفى الحسني، مقابل دفع ثلاثة ملايين سنتيم، إلا أنهم فوجئوا بأن هذا العرض لا يليق تماما، بحجم تجارهم، حيث لا تتعدى مساحة تلك المحلات، مترا ونصف إلى مترين، ولا تتسع حتى لمحرك واحد، وفوق ذلك يضيف المتحذث فقد جرى تعويم المشروع بإقحام عناصر لا علاقة لهم بتجار سوق دلاس. وما يزال منذ ذلك الاريخ وإلى اليوم متوقفا، حيث مايزال عبارة عن أطلال.
وقد دعا إلى ضرورة مواصلة الحوار مع السلطات المعنية، في أقرب الآجال، لوضع حد لهذه المآسي قبل أن تؤدي إلى ما هو أفظع، حيث أكد أنهم كجمعية ناطقة باسم تجار دلاس مستعدون لإعادة فتح نقاش جاد ومسؤول بهذا الخصوص، مع الجهات المعنية، معتبرا أن أي تباطؤ في إيجاد حلول عملية سيجني على أرزاق عائلات تتحمل وحدها وزر الخسائر المادية والمعنوية، خصوصا وأن أغلب التجار مطوقون بالديون وفي كل مرة تندلع فيها مثل هذه الحرائق يجدون أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى القروض لتعويض ما تكبدوه من خسائر في غياب التأمين، أو الصفة القانونية التي تخول لهم ذلك، رغم وجود تراخيص الاستغلال، التي تبقى غير كافية، حيث يظل هذا السوق مصنفا ضمن الأسواق العشوائية.