العيون..الدعوة إلى تعبئة مجتمعية من أجل تكريس استقلالية السلطة القضائية

دعا المشاركون خلال ملتقى العدالة الثاني لمدينة العيون اليوم السبت، إلى تعبئة مجتمعية شاملة قصد إنجاح ورش استقلالية السلطة القضائية.
وأكد المشاركون خلال التظاهرة المنظمة من قبل هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ومحكمة الاستئناف بالعيون، حول موضوع “استقلال النيابة العامة ودوره في مسار استقلال السلطة القضائية”، على أهمية استقلالية السلطة القضائية كتجل للثقة وتمظهر لها، وضرورة فصلها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية مع جنوح نحو تحقيق التوازن بينها.
وقال وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، إن نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سنة 2017 شكل لحظة تاريخية وتجربة جديدة في تكريس استقلالية السلطة القضائية.
وشدد وزير العدل في كلمته على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لإنجاح ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، من خلال السهر على احترام مبدأ فصل السلطات وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.
وفي هذا الصدد أعلن عن قرب تفعيل الهيئة المشتركة للتنسيق التي تضمنها القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مادته 54، لافتا إلى أنها تنهض بمهام التنسيق الإداري بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتحديد نطاق تدخل كل طرف في الإدارة القضائية، من خلال السهر على “سير مرفق العدالة”، مبديا انفتاح القطاع على كل المبادرات الرامية إلى تعزيز عمل هذه اللجنة المشتركة.
من جانبه قال رئيس هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا، إن ملتقى العدالة الثاني لمدينة العيون، يروم دراسة موضوع استقلال النيابة العامة من كل جوانبه، موردا أن رئاسة النيابة العامة التي يتعين دعمها من قبل كافة مكونات جسم العدالة، تضطلع بمهام تتمثل أساسا في صون الأمن القضائي.
واعتبر السيد ودرا اللقاء المنظم من قبل هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ومحكمة الاستئناف بالعيون، حول موضوع “استقلال النيابة العامة ودوره في مسار استقلال السلطة القضائية”، ينسجم مع غاية حماية الحقوق الفردية والجماعية.
وأبدى في هذا الصدد قابلية جمعية هيئات المحامين لتقديم الدعم اللامشروط خدمة لقضايا العدالة بالمغرب.
حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى، على الخصوص، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ووالي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ومسؤولون قضائيون ومدنيون وعسكريون.
ويتناول الملتقى مواضيع تتعلق أساسا ب”استقلال النيابة العامة ودوره في ضمان الحريات الفردية والجماعية”، و “دور استقلالية النيابة العامة في تكريس استقلال السلطة القضائية بالمغرب”، و”حياد القاضي بين القانون وإكراهات الممارسة”.