لتفادي اللائحة السوداء ل”غافي”.. الحكومة تُقوي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد أيام قليلة من نشر التقرير السنوي ل “وحدة معالجة المعلومات المالية برسم سنة 2018″، والذي كشف عن ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ب”نسبة 50 في المائة” بالمقارنة مع سنة 2017، تتجه الحكومة نحو إدخال تعديلات على القانون رقم 43.05 المتعلق ب”مكافحة غسل الأموال.”
ويرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، مشروع قانون جديد يتعلق ب”تغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال”، والذي يهدف إلى “تأهيل المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال.”
وتتجلى أهمية هذا المشروع، حسب ما جاء في التقرير السنوي، الذي قدمه رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء الماضي، في “كونه يتزامن مع استحقاق التقييم المتبادل لمنظومة بلادنا من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”
وبالإضافة إلى التعديلات التي تعالج “جانب فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة”، تم في مشروع هذا القانون، “الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي أثارها المقيمون في المسودة الأولى لتقرير التقييم المتبادل، وكذلك بعض التحسينات التي تم اعتبارها ضرورية على ضوء التجربة التي امتدت على مدى عشر سنوات في هذا المجال”، يشير التقرير.
التقرير ذاته، قال إن “عملية ملاءمة وتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية مستمرة وتستجيب لحاجة بلادنا إلى تأهيل النصوص التشريعية، ولضرورة مواكبة التطورات المتلاحقة المرتبطة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها بلادنا والتعديلات التي تحدث على مستوى المعايير الدولية ذات الصلة”، مضيفا أن هذه العملية تستجيب كذلك ل”ضرورة معالجة أوه القصور التي أثارها تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية بهدف تفادي أي تصنيف سلبي لبلادنا من قبل الهيئات الدولية المختصة.”
وكان النفيسي، قد أكد خلال لقائه برئيس الحكومة، أن سنة 2018 تعد “سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز، حيث شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، كما شهدت هذه السنة وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة.”
يشار إلى أن المغرب، كان قد خضع قبل سنوات إلى تقييم دولي يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أنجزته “مجموعة العمل المالي” المعروفة اختصارا ب”غافي”، لتقرر بعدها هذه المنظمة الدولية المذكورة إخراجه من لوائحها السلبية، التي تدرج فيها الدول التي تفشل في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.