المغرب يشرع في تقوية قوانين مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

بعد مرور 10 سنوات على إنشاء المغرب أول وحدة لمعالجة المعلومات المالية وتماشيا مع توصيات دولية، شرعت المملكة في تقوية المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في ندوة وطنية حول "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل؛ "حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية".
وكان المغرب قد خضع إلى تقييم دولي يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في جولة أولى سنة 2007، وفي جولة ثانية سنة 2017، وصولا إلى إعداد أول تقرير يتعلق بالتقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018 وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان، والذي قام برفع خلاصات إلى الحكومة المغربية.
وقال سعد الدين العثماني إن أهم خلاصات واستنتاجات ونتائج تقرير التقييم المتبادل "تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية، وإن كانت بعض هذه الاستنتاجات غير منصفة بالنظر إلى الانخراط الدائم واللامشروط لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة".
وأشار العثماني إلى أن المغرب بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين، "لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا".
رئيس الحكومة كشف أنه سيتم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.
جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية قال، في تصريح لهسبريس، إن التصريحات بالاشتباه المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال سجلت منحا تصاعديا بسبب زيادة الوعي لدى المصرحين بضرورة القيام بهذه التصاريح طبقا لما يفرضه القانون المنظم لهذه العلمية.
وأضاف النفيسي أن التصاريح بالاشتباه تضاعفت، منذ إنشاء المغرب لوحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2009 وإلى غاية 2019؛ "لكن هذا لا يعني أن هناك تجريما لكل هذه العمليات، لأنه يجب أن نفرق بين الاشتباه والتجريم الذي هو من اختصاص القضاء".
رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية أكد، في كلمته خلال الندوة، أن الالتزام بالتوصيات الدولية يحتاج إلى "مضاعفة جهود جميع المتدخلين حتى يتمكن المغرب من تبوئ المرتبة اللائقة به"، مشيرا إلى أن أهم ما خلص إليه التقرير والتقييم المتبادل هو "التنقيط الذي حصل عليه المغرب بخصوص النتيجة المباشرة التاسعة المتعلقة بالتحقيق في جرائم تمويل الإرهاب ومحاكمة المتورطين وخضوعهم لعقوبات فعالة ورادعة".
ويحتل المغرب، وفق مؤشر "بازل" حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبة ال33 عالمياً. وتستند درجة الخطر، التي يعتمدها هذا المؤشر بخصوص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، على مؤشرات عديدة؛ منها قياس نسبة التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية، والشفافية، إضافة إلى الفساد والمخاطر السياسية والقانونية.
وجاءت المملكة، حسب تقرير "بازل" لسنة 2018، ضمن الدول ذات الخطر المتوسط في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باحتلالها المرتبة ال33 دولياً، بمعدل 6.22 من أصل 10.