أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الالتزام السياسي الراسخ والقوي للمغرب من أجل الرقي بمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي افتتاحه أشغال الندوة الوطنية حول « انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب » المنظمة من قبل وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، أوضح رئيس الحكومة أن إرادة المغرب راسخة لدعم الجهود الدولية الخاصة بمحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها واحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال. إذ سجل رئيس الحكومة أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببلادنا عرفت تطورا ملحوظا بين جولة التقييم الأولى، التي تمت سنة 2007، وهي الفترة التي لم يكن يتوفر فيها المغرب على قانون لمكافحة غسل الأموال ولا وحدة معالجة المعلومات المالية، وبين الجولة الثانية التي تمت في شتنبر 2017 وامتدت إلى ما يقرب من سنة ونصف, إذ تمت خلالها مناقشة تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمغرب واعتماد التقرير في الجمع العام المنعقد في أبريل 2019. وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الحكومة أن خلاصات واستنتاجات ونتائج التقرير تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة المغربية بين الجولتين الأولى والثانية، « وإن كانت بعض هذه الاستنتاجات غير منصفة بالنظر للانخراط الدائم واللا مشروط لبلدنا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة ». وشدد رئيس الحكومة على أنه تابع شخصيا التعبئة الشاملة لجميع الإدارات والهيئات والمؤسسات لإنجاح الجولة الثانية للتقييم المتبادل، منوها بجهود وحدة معالجة المعلومات المالية وكذا الوفد المغربي الذي شارك في جميع مراحل التقييم وقدم البيانات والتوضيحات اللازمة. كما توقف رئيس الحكومة عند حرص المغرب على ملاءمة التشريعات ذات الصلة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، مبرزا أن بلادنا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، لتكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية. إلى جانب ذلك ذكر رئيس الحكومة بأن بلادنا بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع المعنيين لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد الحد من مخاطر الجرائم المالية.
