بعد الضجة الإعلامية التي خلفتها ما بات يعرف بقضية سماسرة شواهد الماستر والفساد والارتشاء، المعروضة حاليا على القضاء، خرجت جامعة عبد المالك السعدي عن صمتها، وأصدرت بلاغا توضيحيا لتزوير الراي العام بمستجدات الموضوع، والاجراءات الإدارية والقانونية المتخذة إزاءه، من قبل إدارة الجامعة. وأفاد بلاغ للجامعة اليوم الجمعة – توصلت “رسالة24″ بنسخة منه – أن الحامعة تتابع، وبانشغال كبير، ماتم تداوله بخصوص مابات يعرف بالقضية المعروضة حاليا على القضاء والمتعلقة بشبهة الفساد داخل جامعة عبد المالك السعدي، موضحة أنه وبمجرد ما وصل إلى علمها اعتقال الموظف المعني بالأمر، اتخذت مجموعة من الإجراءات القاونية والإدارية ذات الصلة بالموضوع. وكشفت الجامعة في ذات البلاغ، أنها قامت ببحث دقيق في مضمون ماتم تداوله في وسائل الإعلام، بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في هذا الملف، وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين، والمتهمين بالإستفادة من توظيفات مشبوهة والإستفادة من معاملات تمييزية، حيث قامت الجامعة في مجلسها المنعقد يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، باتخاذ قرار إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن نفس المجلس في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة، بما فيه بحث سبل التوقيف الإحترازي لكل المتهمين في هذا الملف، وذلك إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة، وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وفق ماينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية. كما أعلنت الجامعةفي البلاغ ذاته، عن إتخاذ إجراءات قانونية من خلال الإنتصاب كطرف مطالب بالحق المدني في هذا الملف، حيث تم تكليف محامي الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات الموازية في هذاالسياق. ورفعا لكل لبس – يضيف البلاغ – أن جامعة عبد المالك السعدي، لتأكد من موقعها كمؤسسة وطنية ساهمت وتساهم في بناء الأجيال وقيامها بالدور التربوي والعلمي، حرصها على ضمان الإحترام التام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، سواء على مستوى مباريات التوظيف، أو على مستوى ولوج مختلف المسالك والتكوينات المفنوحة داخل المؤسسات الجامعية، بما يضمن شروط الشفافية، النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. كما عبرت الجامعة عبر نفس البلاغ، عن إدانتها الشديدة لمختلف الإنحرافات المفترضة (والتي تظل معزولة)، فإنها تحتفظ بكامل حقوقها في مواجهة كافة أشكال الإنحرافات والممارسات المسيئة لسمعتها ولمصداقيتها، والمخالفة للقانون والمصلحة العليا للوطن، مهما كان مصدرها.
