المال مقابل الماستر والدكتورة”.. جامعة عبد المالك السعدي توقف المتهمين وتنصب نفسها طرفا مدنيا

على خلفية القضية، التي هزت الرأي العام المحلي بتطوان حول ما بات يعرف إعلاميا “بفضيحة جامعة عبد المالك السعدي"؛ أعلنت الجامعة المذكورة، اليوم الجمعة، عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية من أجل الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني، في هذا الملف، مشيرة إلى أنه تم تكليف محامي الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات الموازية في هذا السياق.
إضافة إلى ذلك، أكدت جامعة “عبد المالك السعدي”، إنها أوقفت احتيرازيا كل “المتهمين في الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وأوضحت الجامعة المذكورة، في بلاغ لها، أنها “أجرت بحثا دقيقا في مضمون ما تم تداوله في وسائل الإعلام بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في الملف، وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين بالجامعة والمتهمين من الاستفادة من توظيفات مشبوهة ومعاملات تميزية”.
وأضافت الجامعة المذكورة أنها “قامت بعقد مجلسها العام يوم الثلاثاء الماضي، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، الذي قرر إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن نفس المجلس، في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة”.
وأكدت جامعة عبد المالك السعدي “حرصها على ضمان الاحترام التام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، سواء على مستويات التوظيف او على مستوى الولوج إلى مختلف المسالك والتكوينات المفتوحة داخل المؤسسات الجامعية بما يضمن شروط الشفافية النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”.
كما عبرت عن إدانتها “كل الاحترافات المفترضة والتي تظل معزولة”، بحسب تعبيرها.
ويشار إلى أن فضيحة ما بات يعرف إعلاميا “فضيحة جامعة عبد المالك السعدي”، تفجرت قبل أيام، بعد توقيف موظف إداري، تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب، وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان انتقد، قبل أيام، ما أسماه بطء التحقيقات، التي تجريها السلطات القضائية، والأمنية المختصة في القضية المذكورة، منبها "السلطات المركزية، ومن بينها المؤسسات القضائية، والأمنية إلى خطورة الوضع محليا، خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل إقبار هذا الملف نهائيا.."، بحسب تعبيره.
وعبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عن استنكاره ما أسماه "محاولة طمس ملف جامعة عبد المالك السعدي"، خصوصا أن "شبكات النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة"، بحسبه "كونت نفوذا قويا داخل بعض المؤسسات القضائية، والأمنية الحساسة، عبر إدماج بعض الأفراد من تلك المؤسسات داخل الماستر، والدكتوراه…"، بحسب تعبيره.