طنجة.. مواطنون فوق القانون “يحتلون” زنقة تارودانت

في غفلة من السلطات المحلية المختصة، ومصالح الشرطة الإدارية المعنية التابعة لجماعة طنجة، حوّل الكثير من أصحاب السكنات الخاصة والفيلات في المدن الكبرى محيط بيوتهم، إلى مناطق محرمة، محاصرة بالحجارة والحواجز الإسمنتية وسلاسل حديدية والمزهريات الكبيرة، فقط من أجل منع أصحاب المركبات من ركن سياراتهم في المساحة المحيطة بمساكنهم، إذ لا يتورع الكثير من المواطنين في احتكار و"خوصصة" مساحات عمومية مشتركة تدخل في إطار الملك العام كالطرقات والأرصفة الآمنة والأزقة والممرات، ومنع الآخرين من حقهم في استعمالها، ويدفعهم إلى ذلك تغاضي السلطات المحلية وحتى الأمنية غن القيام بواجبها تجاه المواطن الباحث عمن يؤمّن له الحق الطبيعي في ركن سيارته أو قضاء حاجياته دون أن ينازعه في حقوقه أي شيء.
لقد أضحى الحديث عن غياب مواقف خاصة بركن السيارات في مدينة البوغاز، أمرا ليس بالجديد، ومشكلة يعيش أزمتها يوميا أصحاب السيارات الذين يعانون الأمرّين لإيجاد مكان لركن عرباتهم عند الذهاب لمقرات عملهم أو عند قضاء مصالحهم.
ولعل ما زاد الطين بلة "الحصار" الذي يضربه بعض أصحاب المحلات والدكاكين التجارية والخدماتية والمساكن الخاصة، الذين يمنعون أصحاب المركبات من الاقتراب من محيط محلاتهم ومساكنهم بأي وسيلة شرعية كانت ام غير شرعية، حتى وإن كانت السيارات لا تعيق مرآب صاحب البيت، أو المحل.
فالمتجول في أحياء طنجة عامة، وبمنطقة بني مكادة خاصة، بل وحتى ببعض الأحياء الشعبية، يلاحظ "المتاريس" والقوالب الإسمنتية، والمزهريات العملاقة والقطع الحديدية المنتشرة دون سند قانوني في محيط الكثير من البيوت والمحلات بمختلف الشوارع الرئيسية لمنع ليس فقط الغرباء عن الحي من الاقتراب من المكان، بل وحتى أبناء الحي أنفسهم، وهو الحال مثلا في زنقة “تارودانت” المطلة على شارع مولاي علي الشريف، المحسوبة على الملحقة الادارية17، بالدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة، الخارجة عن التغطية، حيث حول أصحاب المحلات والساكنة الزنقة المذكورة إلى "منطقة “محتلة” و “محرمة" بالبراميل المعبأة بالإسمنت والقطع الحديدية " ، بشكل أصبح معه ركن السيارة أمام مقر ولاية الجهة، او ولاية الأمن أو القنصليات الأجنبية، أسهل بكثير من الاقتراب من هذه الزنقة"، يقول أحد المواطنين المتضررين من هذه الوضعية الشاذة.
وتؤكد ساكنة الحي وعموم المواطنين من مستعملي زنقة تارودانت، أن أصحاب المحلات استحوذوا بشكل سافر على مساحات شاسعة من الزنقة تكفي لركن 3 سيارات وأكثر، والأدهى من ذلك، أن الوسائل التي وضعت لمنع ركن الآخرين لسياراتهم تسببت للكثيرين في ثقب العجلات، بسبب الحواجز الحديدية، أو كسر الأضواء الخلفية عند الاصطدام بالبراميل المملوءة بالإسمنت المسلح، بلا حسيب أو رقيب بسبب الفوضى والتسيب، والضرب بالقانون عرض الحائط.
إلى ذلك، فقد أصبحت الكراسي والصناديق البلاستيكية والخشبية، وعلامات التشوير العشوائية، والحواجز الإسمنتية و الحديدية الخطيرة، تفي بالغرض، إذ لم تعد شوارع المدينة، تخلو من مظاهر وتصرفات غير قانونية مقلقة لراحة السكان، مهددة لممتلكاتهم الخاصة، خصوصا مع تعمد وتنافس ملاك العقارات السكنية والمحلات المطلة على الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية، في نصب حواجز معدنية وحتى إسمنتية من أجل تضييق الهوامش والأماكن الواقعة على أطراف الطرقات بنيّة واضحة وحيدة، وهي منع أي شخص تدفعه الحاجة والضرورة إلى ركن مركبته بمحاذاة تلك التجمعات الحضرية، للوقوف أو التوقف بها.
فمن خلال المعاينة الميدانية، يتضح أن لهذه الممارسات دوافع تجارية، خصوصا حينما يتعمد بعض أصحاب المحلات والدكاكين وأصحاب الأنشطة الحرفية وبعض مكاتب الخدماتية البسيطة، تثبيت الكراسي ووضع الصناديق البلاستيكية على طول الواجهات التي تطل عليها محلاتهم، وبداعي إتاحة الفرصة وتمكين "زبائنهم" من التوقف السلس، وتبقى تلك المساحات محجوزة على مدار الساعة، حتى ولو لم يظفر هؤلاء بزبائن.
والخطير في الأمر، أن هذه الممارسات تتم أمام مقرات رسمية وعلى مقربة من مصالح الجماعات والمقاطعات والملحقات الإدارية “القيادات”، وغيرها من المصالح الإدارية الأخرى، الاب تغض الطرف عن هذه الممارسات المشينة أخلاقيا وقانونيا.
ويتم ذلك في شكل مخالف تماما للإجراءات الإدارية التي تقتضي من أصحاب الأنشطة والمكاتب والمحلات طلب ترخيص من مصالح البلديات من أجل تخصيص أماكن للركن، ويتم تعليمها بإشارات مطابقة للقانون، ويدفعون مقابل تلك التخصيصات مبالغ مالية لفائدة خزينة الجماعة، وتكون تلك الإجراءات غير مضرة بحق المواطنين في الفضاءات العمومية.
ويعتبر الأطفال وكبار السن في مقدمة ضحايا هذه الحواجز، إذ لم يعد يقتصر هذا التصرف على الجانب التجاري فحسب، فالكثير من هذه التجاوزات تتسم بالمزاجية وأخرى كيدية، خصوصا الذين يتعمدون تثبيت أعمدة حديدية على جوانب محيطهم السكني وكذا تثبيت بعض الحبال والسلاسل الحديدية، رغم ما تشكله من أضرار خطيرة تصل إلى درجة تمزيق الإطارات المطاطية لعجلات أي مركبة تقترب منها، فضلا عن الإضرار بهياكل السيارات والدراجات النارية، كما أنها قد تلحق أضرارا جسدية ببعض المارة وكبار السن وفئة الأطفال.
الغريب في الأمر، أن هذه المخاطر، لا تحرك الضمير المهني وواجب المسؤولية لدى المسؤولين المحليين، خصوصا أن بعض المسؤولين والمنتخبين لا ينتبهون لهذه الخروقات، بل يمنحون رخص استغلال تلك الشوارع كمواقف للسيارات لفائدة بعض ذوي السوابق القضائية.
ولأن أكبر معضلة تواجهها مدينة طنجة، هي غياب مستودعات كافية لتوقف السيارات، فإن هذه الممارسات المنافية للأخلاق والقانون، تجعل مستعملي الطرقات بين سندان الغلق الفوضوي لمساحات الركن، وبين غياب فضاءات بديلة، فيضطر الكثير من السائقين إلى "الطواف" بالمدينة من أجل الظفر ببضعة سنتمترات بغرض الوقوف أو التوقف، ويكون هذا على حساب السيولة المرورية وعلى حساب راحة السائق طبعا.
فشوارع عروس الشمال "تزينت" فعلا… لكن بالإسمنت، وبمختلف الحواجز، منها الحديدية والبلاستيكية وحتى الإسمنتية، سواء تلك المقابلة للمحلات التجارية أو المنازل السكنية على حد سواء، كما تفنن واضعو هذه الحواجز بمختلف الطرق والوسائل على أرصفة المشاة أو جوانب الطرقات، في لوحة فسيفسائية من “الفوضى الخلاقة” المنظمة.
لقد بات العثور على مكان لتوقيف السيارة بوسط مدينة طنجة مغامرة وهاجسا حقيقيا عجل بظهور "عادات" صعب على السلطات المحلية التحكم أو الفصل فيها، على غرار إقدام التجار وحتى مالكي العقارات على حجز جزء من تلك الطرقات بشكل غير قانوني، عن طريق وضع أغراض صلبة، وهو ما يصنف في خانة أول إنذار “الكارت الأصفر” موجه لأصحاب العربات يجعلهم لا يفكرون حتى في الاقتراب من تلك المواقع، تفاديا للدخول في ملاسنات حادة أو في بعض الأحيان حتى مشاجرات عنيفة، وذلك رغم أدائهم للضريبة السنوية على الطريق.
فوضع السلالم والحجارة أو حتى صناديق من مختلف الأنواع والأحجام، بات اليوم في ظل ضعف السلطات المحلية والجماعية المختصة، بمثابة "سنة مؤكدة" يلجأ إليها كل رافض لتواجد سيارة أمام مقر تجارته أو مسكنه، وهي الظاهرة التي فشلت لحد الآن السلطات المحلية في التعامل معها بشكل جدي، أو على الأقل التقليل من حدتها بشوارع المدينة، رغم الإجراءات الردعية المدونة على “الورق” فقط..!؟.