عشية استئناف المقاولات لأنشطتها..اجراءات ضرورية لتجنب خطر “كورونا” في أماكن العمل.. هذه تفاصليها

تزامنا مع دعوة كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، للفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم مباشرة بعد أيام عيد الفطر، كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني، عن دليل مهني، أسمته “بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد- 19 في أماكن العمل”.
ويهدف هذا البروتوكول، الذي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منه، إلى “توفير مبادئ توجيهية من أجل مصاحبة المقاولات لوضع التدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة بغرض مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل وحماية صحة الأجراء وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية”.
ويأتي هذا البروتوكول، هذا البروتوكول الموجه للمقاولات التي استمرت في نشاطها الاقتصادي أو تلك التي تعتزم استئناف نشاطها بعد رفع الحجر الصحي على حد سواء، (يأتي) ل”دعم وتكميل الدلائل الأخرى التي تم إعدادها من طرف مختلف القطاعات والسلطات المختصة”.
وتهم المبادئ التوجيهية المضمنة في هذا البروتوكول، الذي يقع في 15 صفحة، مختلف تدابير الصحة والسلامة في العمل و”تحديدا تلك المتعلقة بتخطيط وتنظيم العمل والنظافة وتناول الوجبات الغذائية داخل فضاءات العمل والنقل وشروط الولوج إلى أماكن العمل، وكذا التكفل بالأشخاص المشكوك في إصابتهم بالعدوى.”
حفظ الصحة.. مسؤولية يتقاسمها المشغل والأجير
وبعدما شدد على مسؤولية المشغل في حماية صحة وسلامة أجرائه في العمل طبقا للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل، دعا البروتوكول أرباب المقاولات إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة وكرامة الأجراء عند قيامهم بالأشغال تحت إمرتهم، وأن يسهروا على الحفاظ على ضوابط حسن السلوك والأخلاق الحميدة وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة”.
وقال البروتوكول إنه “يجب على المشغل أيضا إخبار وتحسيس الأجراء بخصوص المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بالحفاظ على الصحة والسلامة في العمل وكذا عند كل تعديل قد يطرأ عليها”.
وتابع المصدر ذاته أنه “لهذه الغاية، يجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لالتزاماته القانونية في مجال الصحة والسلامة في العمل، وأن يحرص على ملاءمتها آخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية التي أوصت بها السلطات المختصة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.”
وتتجلى هذه التدابير، يضيف المصدر نفسه، في “وضع إجراءات صحية خاصة بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وترتيبات تنظيمية جديدة وعمليات إخبار وتحسيس الأجراء وكذا بروتوكولا للتكفل بالأشخاص المصابين بالمرض أو المشكوك في إصابتهم.”
الوثيقة ذاتها، أشارت أيضا إلى ما يهم مسؤولية الأجراء، وأوردت أن هؤلاء “مسؤولون عن حماية سلامتهم وصحتهم وكذا سلامة وصحة الأشخاص الآخرين المتواجدين في مكان العمل”، داعية إياهم إلى “استعمال أنظمة السلامة ومعدات الحماية على نحو سليم واحترام الحركات الحاجزة وإخبار مشغلهم في حالة الشك في الإصابة بالفيروس.”
مخطط عملي يسبق استئناف الشغل
ونبه البروتوكول المشغلين إلى ضرورة إعداد مخطط للوقاية يحدد التدابير الوقائية الواجب اتخاذها مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المهنية المرتبطة بنشاط مقاولتهم وكذا التدابير الاحترازية المتخذة من أجل “تجنب انتقال العدوى”.
وفي هذا الصدد، اعتبر البروتوكول أنه “يتعين على المشغل تقييم خطر العدوى في بيئة العمل بين الأجراء والأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان العمل، من قبيل المزودين، والزبناء والمقاولين من الباطن، واتخاذ تدابير تصحيحية بشأنها”.
وأورد البروتوكول مقترح مخطط، يتضمن تدابير عملية ترمي إلى “فرض احترام التباعد الجسدي وإجراءات أخرى تهدف إلى تقليص خطر تعرض الأجراء والأشخاص الآخرين المتواجدين بأماكن العمل لخطر الفيروس.
آلية لتتبع وتقييم
وأشار البروتوكول إلى أن إعداد المخطط سيتم ب”تعاون مع الهيئات التمثيلية للأجراء”، والمكونة من “لجنة السلامة وحفظ الصحة ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين، وطبيب الشغل”، مشددة على ضرورة “إخبار جميع الأجراء والمقاولين من الباطن والمزودين بمحتوى هذا المخطط والعمل على تحيينه بحسب تطور الحالة الوبائية، وعند الاقتضاء في حال صدور تدابير وقائية جديدة من طرف السلطات المختصة.”
كما يتعين على المشغل، يضيف البرتوكول، “وضع آلية لتتبع وتقييم هذا المخطط الوقائي”، الذي قد يكون ” موضوع تحقق من طرف أعوان تفتيش الشغل، واللجن المختلطة المتكونة من القطاعات الوزارية المعنية”، تشير وزارة الشغل والإدماج المهني.
تدابير الوقاية من “كورونا”..شخص مرجعي مكلف بالتنسيق
البرتوكول دعا كذلك أصحاب المقاولات العاملة خلال فترة الحجر الصحي، أو التي ستستأنف أنشطتها بعد عيد الفطر، أو بعد انتهاء الحجر، إلى “تعيين شخص أو عدة أشخاص”، وصفتهم ب”المرجعيين”، مكلفين ب”تنسيق التدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا الواجب تنفيذها، والعمل على احترامها.”
وتابع البروتوكول أنه “في حالة العمل بالتناوب يجب تعيين شخص مرجعي لكل فريق عمل”، مشددا على ضرورة أن “يتمتع هؤلاء الأشخاص المرجعيون بالسلطة اللازمة من أجل الاضطلاع بالمهام الموكولة لهم ”
وتتمثل هذه المهام، حسب البروتوكول، في “تنظيم التنظيف المنتظم للمباني وفقا للطرق العملية المناسبة”، وكذا “ضمان توفر المواد واللوازم الضرورية للامتثال للتعليمات الصحية بكميات كافية”، فضلا عن مهمة “وضع علامات لفرض احترام مسافة متر واحد على الأقل بين الأشخاص في المكاتب
والمستودعات والأوراش، من خلال “شريط لاصق على الأرض، وحواجز، وتنظيم مراكز العمل والممرات الداخلية”.
ومن ضمن المهام كذلك، “تنسيق التدابير المطلوب تنفيذها والعمل على فرض احترامها فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا المستجد في حالة وجود أنشطة مشتركة”، إلى جانب “تحيين قائمة بجميع الأشخاص الموجودين في الموقع مع تدوين عناوينهم وأرقام هواتفهم”.
تشجيع العمل بالمنزل..وتشجيع التبادل الإلكتروني
وأوصى البرتوكول ب”تشجيع العمل من المنزل لكل الوظائف التي تسمح بذلك وكذا للأجراء المعرضين للخطر، وذلك في احترام للقوانين الجاري بها العمل فيما يخص الصحة والسلامة المهنية المتعلقة بالأجراء المشتغلين بمنازلهم.
ولتفادي نقل العدوى، حثت الوثيقة كذلك على تجنب تجمعات الأشخاص من خلال” غلق الأماكن المخصصة للراحة وللصلاة وكذلك غرف الرضاعة ودور الحضانة”، مع “تفادى قدر الإمكان تجمعات الأشخاص من قبيل الاجتماعات أو التكوين”، و”تفضيل استخدام آليات الاجتماعات الرقمية أو التكوين عن بعد، بما في ذلك داخل مقر المقاولة.
وأضاف البرتوكول أنه “في حالة ما إذا تبين أن هذه التجمعات ضرورية، يجب اقتصار الحضور فقط على الأشخاص الضروريين”، مع “تقليص مدة هذه الاجتماعات”، و”تهوية الأماكن التي تحتضنها، سواء قبل وأثناء وبعد الاجتماع”، فضلا عن “وضع لوائح الحضور لجميع المشاركين مع تدوين عناوينهم وأرقام هواتفهم.
كما أوصت الوثيقة ب”تجنب تبادل المستندات الورقية وتشجيع التبادل الإلكتروني”، مع “توفير أكياس القمامة البلاستيكية التي يجب غلقها بإحكام لجمع النفايات التي من المحتمل أن تكون ملوثة، من أقنعة ومناديل وقفازات “، إلى جانب “الحفاظ على قواعد ارتداء معدات الوقاية الفردية حسب طبيعة العمل”.
فضاءات العمل.. احترام قواعد التباعد الجسدي
وزارة الشغل والادماج المهني، أوصت أيضا ضمن بروتوكولها ب”الحد من عدد الأشخاص في فضاء العمل حسب مساحته وقواعد التباعد الجسدي”، وكذا ب”تهييئ فضاءات العمل بطريقة تمكن من الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين شخصين في جميع الظروف”، و”تقسيم مراكز العمل في الفضاءات المفتوحة من خلال وضع حواجز من هياكل خفيفة، أو حاجز بلاستيكي “، مع “عزل مناطق العمل عن مناطق المرور وذلك بوضع علامات على الأرض لضمان احترام التباعد الجسدي.”
منع دخول الأشخاص غير المعنيين إلى مكان العمل
وحذر البروتوكول من “تبادل أو الاستعمال المشترك لتجهيزات وأدوات العمل”، وكذا من “دخول أي شخص غير معين إلى مكان العمل”، داعيا إلى إعادة تنظيم التدفقات المختلفة للمواد والأشخاص ل”تجنب تلاقي وتقابل الأشخاص، وكذا فصل تدفقات الدخول والخروج”. كما أوصى ب”العمل قدر الإمكان على استبدال المقابلات وجها لوجه بالمكالمات الهاتفية؛ أو برسائل البريد الإلكتروني أو بالاجتماعات عن بعد”.
تجنب تسجيل الدخول بالبصمة.. وقياس الحرارة ضرورة
من جانب آخر، دعا البروتوكول المشغلين إلى تنظيم أوقات عمل أجرائهم، حيث اقترح بهذا الخصوص وضع أوقات عمل متباعدة، وذلك من أجل “تسهيل التنقل بين مقر السكن ومكان العمل وتجنب أوقات الذروة في وسائل النقل العمومي”، و”الحد من وجود عدد كبير من الأشخاص في موقع الدخول إلى أماكن العمل”.
وفي علاقة بالولوج إلى مباني المقاولة، بالنسبة للزوار والمزودين، فقد شدد البروتوكول على ضرورة العمل على قياس “حرارة الأشخاص قبل ولوج مقر العمل”، ومنع الدخول إليها على “أي شخص تظهر عليه أعراض الحمى والسعال وصعوبة التنفس”.
وأوصى كذلك ب”تجنب تسجيل الدخول ببصمة الإصبع”، و”تخصيص، كلما كان ذلك ممكنا، ممرات منفصلة للدخول والخروج”، مع “منع التجمعات عند الدخول أو عند الخروج والحرص على تنظيم التدفقات في اتجاه واحد مع احترام مسافة الأمان”.
المصافحة ممنوعة وارتداء الكمامات مفروضة
العاملين بالمقاولات، مطالبين أيضا ب”تجنب المصافحة باليد أو تبادل التحية عن طريق القبل والأخذ بالأحضان”، وفق ما جاء في البروتوكول الذي شدد على ضرورة “احترام مسافة مادية لا تقل عن متر واحد بين شخصين”، و”غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استعمال مطهر كحولي”، وذلك “قبل الدخول إلى الموقع والخروج منه، وقبل الشروع في العمل وبعد الانتهاء منه، وبين كل تغيير للمعدات أو الأدوات، وقبل دخول ومغادرة المرافق الصحية والفضاءات المشتركة”، إلى جانب “ارتداء قناع مناسب (كمامة) وتغييره بشكل منتظم وفقًا لنوعه”.
تجنب تدوير الهواء واستعمال المكيفات
ومن بين التوصيات اللافتة، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف، الدعوة إلى “تجنب إعادة تدوير الهواء، إن أمكن؛ منع استخدام المراوح الفردية وأجهزة التكييف التي من المحتمل أن تنشر الفيروس”، حيث أوصى البروتوكول ب”التهوية الطبيعية، وفتح الأبواب والنوافذ، وتجنب، قدر الإمكان، إعادة تدوير الهواء بالنسبة للمباني المجهزة بمحطة معالجة الهواء.”
وفيما يخص تناول الوجبات الغذائية، فطالب البروتوكول من أرباب المقاولات ب”منع بصفة مؤقتة استعمال آلات توزيع المشروبات وآلات صنع القهوة والأفران ذات الموجات الدقيقة والثلاجات المشتركة”، موصيا ب”تمديد الفترات الزمنية المخصصة لتناول الوجبات الغذائية من أجل تمديد وقت تدفق الأجراء على فترات متباعدة وتقليص عدد الأشخاص الموجودين في وقت واحد في فضاءات الإطعام”.
في حالة الإصابة أو الشك..هذا ما يجب فعله
ونبه البروتوكول إلى ضرورة “البقاء في المنزل في حالة ظهور أعراض مرضية توحي ب”كوفيد 19″، و إخبار المشغل في هذه الحالة وكذا في حالة مخالطة شخص ثبتت إصابته بهذا المرض.”
البروتوكول، حث الأجراء الذين يعانون من أعراض تنفسية أو حمى على “إخبار المشغل بذلك، وعدم الحضور لمقر العمل. وكذا إخباره أو أحد المسؤولين أو الشخص المرجعي أو مصلحة طب الشغل، “في حالة مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بهذا المرض”، أو “عند ظهور أي عارض مشكوك فيه أثناء العمل”.
وفي حالة ظهور أعراض المرض على أحد الأجراء، أكد البرتوكول على ضرورة “الاتصال بمصلحة طب الشغل من أجل إجراء تقييم فوري”، مع “طمأنة الأجير ومحاولة عدم تعطيل السير العادي للعمل”، و”القيام بعزل الشخص الذي يعاني من الأعراض في فضاء مخصص تمت تهيئته بتشاور مع طبيب الشغل، مع التطبيق الفوري للحركات الحاجزية والحفاظ على مسافة معقولة”.
وقال البروتوكول إن الشخص الذي يعاني من الأعراض مطالب بارتداء القناع الطبي؛ وتزويد المصاب بمناديل ذات الاستعمال الواحد وبالمطهر الكحولي؛ والاتصال بالأرقام التي وضعتها السلطات الصحية لذلك”.
وزاد المصدر ذاته أنه “في حالة تأكيد الإصابة، وجب “تقييم خطر العدوى ووضع لائحة تتضمن أسماء المخالطين للشخص المصاب، سواء أثناء التنقل، أو في موقع العمل”، مع القيام ب”تنظيف وتطهير وسائل النقل وموقع العمل”.