الحكومة: الوحدات الإنتاجية غير معنية بقرار منع التجمع والمقاولات مدعوة لتوفير مواد النظافة للأجراء

أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والادماج المهني أن المقاولات، ووحدات الإنتاج غير معنية بقرار منع التجمعات، التي يشارك فيها خمسون شخصا، مطالبة المشغلين باحترام التدابير الوقائية داخل فضاءات العمل.
وفي إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي، المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، وضحت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والادماج المهني أنه تبعا للبلاغ الحكومي، الصادر بتاريخ السبت 14 مارس 2020، القاضي بمنع جميع التجمعات العمومية، التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وعلى غرار القطاع العام، فإن المقاولات، والوحدات الإنتاجية، مهما كان حجمها، وعدد أجرائها، غير معنية مباشرة بهذا الإجراء، بل إنها مدعوة إلى المساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس.
وأكدت الوزارتان على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية، والاحترازية داخل مقرات، وفضاءات العمل، ودعت المقاولات، والوحدات الانتاجية، وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات، والنصائح، منها على الخصوص توفير المقاولة لمواد النظافة الكافية، لاستعمال كل الأجراء في كل فضاءات العمل، والعمل على تنظيف أماكن العمل بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة، وغسل اليدين بالماء، والصابون باستمرار، وتغطية الفمظ، والانف بالمرفق، أو بمنديل ورقي في حالة العطس، أو السعال.
كما دعت الوزارتان المذكورتان إلى تجنب الملامسة، والاحتكاك بالأشخاص داخل فضاءات العمل، والحرص على تهوية أماكن العمل، والعمل على احترام مسافة كافية بين الأشخاص أثناء الاشتغال، وتفادي الحضور إلى أماكن العمل من كل أجير تظهر عليه أعراض المرض.
ووضعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني، وكذا المديريات الجهوية، والإقليمية للوزارتين، لجان يقظة رهن إشارة المقاولات، والوحدات الانتاجية، وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم، وتقديم الإرشادات اللازمة.
وكانت نقابات قد طالبت الحكومة، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات لحماية العمال من خطر فيروس كورونا، وحمل المقاولات على توفير ظروف العمل المناسبة لهم.