طنجة.. الداخلية توقف رئيس جماعة ݣزناية وخمسة نواب

علم من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية، قد أصدرت، اليوم الاثنين، قرارا إداريا عاجلا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية ݣزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة وخمسة نواب، والمنتمين جميعهم لنفس الحزب المسير للجماعة، عن مزاولة مهامهم الانتدابية، في ظل الحديث عن إمكانية إحالة ملفات بعض الموظفين بالجماعة ذاتها على القضاء الإداري، بعد رصد مفتشية الداخلية لعدد من الاختلالات.
وأكدت المصادر نفسها، أنه من المرجح أن تتولى إحدى عضوات مكتب المجلس المسير، وبشكل مؤقت مهام الرئاسة، في انتظار أن تعلن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في أقرب الآجال عن دعوة الاعضاء لتشكيل مكتب مسير جديد لتدبير أمور الجماعة، وذلك بناء على ماستسفر عنه المشاورات والتحالفات السياسية الجديدة.
وجاءت هذه التطورات المثيرة المنتظرة والغير مفاجئة، في الوقت الذي فتح فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، افتحاصات وتحقيقات بهذه الجماعة بخصوص صفقات وتراخيص مشبوهة خاصة في مجال التعمير، بعدما حلت يوم الأربعاء، 23 شتنبر الماضي، لجنة تفتيش مركزية، بمقر الجماعة، من أجل التحقيق في خروقات التعمير التي يشهدها نفوذها الترابي.
وأوردت ذات المصادر، أن تحركات اللجنة الميدانية، وقفت على حجم الخروقات الجسيمة في مجال التعمير، وفق ما جاء في مراسلات وشكايات سابقة وجهتها فعاليات مدنية محلية إلى وزير الداخلية، علما أنه وبحسب المعطيات المتحصل عليها، فإن وتيرة إصدار التراخيص عرفت تسارعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، التي تزامنت مع فترة سريان حالة الطوارئ الصحية، حيث تزايد انتشار السكن العشوائي بشكل رهيب.
وفي سياق متصل، كان مستشاران جماعيان ينتميان لمجلس جماعة ݣزناية، قد تقدما يوم 10 فبراير 2020، نيابة عن ساكنة دائرة قلاعة، بشكاية للسلطات المحلية المعنية، بخصوص ماقال عنه العضوان الجماعيان، المجزرة البيئية التي يتعرض لها الغطاء الغابوي بتراب الجماعة، وذلك بغرض تحويلها إلى أراضي مسموح بالبناء فوقها دون سند قانوني.
وأوضحت الشكاية ذاتها، أن مجموعة من الأشخاص، قاموا بالترامي على الشريط الغابوي في منطقة الوديان بدائرة قلاعة، واجتثاث الأشجار، من أجل تحويل هذا الوعاء العقاري الغابوي إلى أرض عارية، تمهيدا لإحداث تجزئات سكنية سرية وعشوائية، لا تحترم شروط وضوابط قانون التعمير، مما يضيع موارد مالية مهمة على خزينة الجماعة التي يرأس مجلسها الجماعي أحمد الدريسي، كما يتعارض مع مبدأ النظام العام الذي يعتبر الصحة العامة إحدى ركائزها الأساسية، في خرق سافر للقانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، تضيف الشكاية دائما.
وشددت الشكاية، على أن المنطقة المعنية بعمليات التخريب الطبيعي، توجد ضمن المنطقة المخصصة للتشجير، حسب تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة الدير، كما أنها تقع ضمن مطلب التحفيظ للجماعة السلالية لݣزناية تحت رقم R14380، كما هو مثبت في الوثائق التي تتوفر عليها هيئة الجماعة السلالية، حيث أن الترامي على عقارات المنطقة، طال أيضا الوديان ومجاري المياه الطبيعية، بعدما تمت تعبئتها وطمرها بالاتربة استعدادا للبناء فيها بشكل غير قانوني.