قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي برسم سنة 2020، إن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن "القطاع الصحي ببلادنا يعاني من اختلالات كبيرة تؤثر على التمتع الكامل بالحق في الصحة بأعلى مستوى يمكن بلوغه". ومن هذه الاختلالات، يضيف المجلس، "ضعف البنيات التحتية الصحية" و"نقص الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي"، و"ضعف الميزانية المخصصة للقطاع"، و"نقص الاستثمار في البحث العلمي، وخاصة في المجال الطبي". وتابع التقرير، الذي عرضت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرز مضامينه في ندوة صحفية، اليوم الخميس، بالرباط، أنه "في الوقت الذي يسجل فيه المجلس طريقة تدبير السلطات الحكومية للموارد بشكل جنب بلادنا السيناريوهات الأسوأ، فإنه بالمقابل يسجل أن الأزمة الوبائية كانت لها تأثيرات على التمتع بالحق في الصحة الجسدية والنفسية بالنسبة لعدد من الفئات، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والنساء والأطفال". وبخصوص "الحق في الحياة"، أفاد المجلس في تقريره، الذي عنونه ب"وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، أنه "واصل رصد مدى احترام هذا الحق وعدم المساس به بأي شكل أو تحت أي ذريعة، وخاصة من خلال تتبع حالات المحكومين بالإعدام وحالات الإضراب عن الطعام، ورصد بعض حالات وفيات المحرومين من حريتهم بفعل جائحة كوفيد 19″ سواء في أماكن الحرمان من الحرية أو في المستشفيات". وفي هذا السياق، كشف المجلس عن تسجيل "213 حالة وفاة بالمؤسسات السجنية أو وفيات سجناء بالمستشفيات، خلال سنة 2020 ، مقابل 169 وفاة خلال السنة الماضية"، مضيفا أنه تلقى معلومات وتقارير تفيد أن أسباب هذه الوفيات تعزى إلى "أسباب طبيعية أو الانتحار أو الإصابة بفيروس كوفيد 19″ ، حيث بلغ عدد حالات الانتحار 9 حالات، في حين بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 11 وفاة. كما توصل المجلس، يردف التقرير، بما مجموعه" 224 شكاية أو اتصال هاتفي يفيد خوض بعض السجناء إضرابا عن الطعام ببعض المؤسسات السجنية"، مشيرا إلى أنه "ووعيا بالنقص الحاصل على مستوى القواعد الناظمة لتدبير وضعية الإضراب عن الطعام، تم إصدار دليل عملي أعده المجلس بشراكة مع وزارة الصحة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئاسة النيابة العامة. أما بالنسبة "للحق في السلامة الجسدية"، فقال التقرير إن " المجلس واصل مهامه المتعلقة بالتصدي للانتهاكات التي تطال الحق في السلامة الجسدية"، معلنا أنه تلقى "6 شكايات بخصوص إدعاء التعذيب بأماكن الحرمان من الحرية، و 75 شكاية يتظلم فيها سجناء من تعرضهم لسوء المعاملة من طرف موظفين بالمؤسسات السجنية"، حيث قام المجلس عبر لجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين أثناء القيام بالزيارات لهذه المؤسسات، يضيف التقرير. وبحسب المصدر ذاته، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصد خلال السنة المنصرمة، "استعمالا للعنف بالشارع العام من قبل المكلفين بإنفاذ القانون في حق العديد من الأشخاص الذين لم يحترموا إجراءات الحجر الصحي المعمول بها في بعض المدن والمناطق، مذكرا في هذا الصدد بالبلاغ الذي أصدر المجلس بهذا الخصوص بتاريخ 5 في 23 مارس 2020، والذي يدعو فيه السلطات العمومية التي تسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل صحة المواطنين، إلى الحرص على عدم تجاوز بعض عناصر القوات العمومية لمبدأي الضرورة والتناسب عند استعمال الإكراه في تنفيذ القانون والإجراءات الاستثنائية. ويرى المجلس في تقريره، أن "تدخلات المكلفين بإنفاذ القانون تميزت عموما بالتقيد بالضوابط القانونية، مع تسجيل حالات معزولة للتجاوزات الصادرة عن بعضهم. كما سجل المجلس ب"إيجابية المساءلة البرلمانية وفتح تحقيقات في هذه التجاوزات من طرف السلطات القضائية، واتخاذ تدابير تأديبية في حق الموظفين الذين تبث تورطهم في تلك الممارسات المنافية للقانون.
