أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع المنصرم، شخصين أحدهما "مقدم شرطة" بDST، وحكمت عليهما ب10 سنوات حبسا نافذا مع الغرامة، بعدما تابعتهما غي حالة اعتقال منذ ماي الماضي، رهن الحبس الإحتياطي، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات القوية. وكانت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، قد تمكنت يوم فاتح ماي الأخير، من توقيف المتهمين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بفرقة مراقبة التراب الوطني بالحسيمة، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر "الكوكايين". وتم ضبط المشتبه فيه الأول، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهو في حالة تلبس بحيازة جرعات من مخدر الكوكايين، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة وبحوزته 25 غراما من نفس المخدر. وبعد اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية تم إحالتهما على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال ووجه لهما تهم مسك وترويج واستهلاك المخدرات القوية، والحيازة غير القانونية للمخدرات. وبعد أربع جلسات للمحاكمة، قررت المحكمة مؤاخذة المتهمين من أجل جميع ما نسب اليهما، والحكم على مقدم الشرطة بست (6) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، فيما حكمت على المتهم الثاني، بأربع (4) سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم. وفيما يخص المطالب المالية لإدارة الجمارك من القضية، فقد قضت المحكمة ذاتها، بأداء المتهمين المدانين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 515 ألف درهم مجبرا في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء، مع تحميلهما الصائر تضامنا.