الباطرونا تدق ناقوس الخطر بخصوص تدهور تنافسية المقاولة المغربية وارتفاع نسبة البطالة

عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب مجلسه الإداري أول أمس الاثنين 19 ماي الجاري بالدارالبيضاء ، تحت رئاسة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد .
وناقش أعضاء المجلس الإداري كلفة الشغل بالنظر إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور وملف إصلاح العقود الخاصة بالتكوين ، وكذا تعيين رؤساء جدد لمجالس الأعمال .
وعبر المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب عن امتعاضه من ارتفاع كلفة الشغل ارتباطا بارتفاع الحد الأدني للأجور والذي من شأنه ، حسب المجلس المذكور ، أن يعمق من تدهور تنافسية قطاعات أساسية في الاقتصاد المغربي ، وما يعني ذلك من ارتفاع في نسبة البطالة .
وأكد المجلس الإداري المذكور أن مطالب الباطرونا تمت بلورتها في مذكرة مفصلة تم توجيهها إلى رئيس الحكومة في 24 أبريل الماضي ، كما تم عرضها على الصحافة والرأي العام في 30منه .
ودعا المجلس الإداري ، باسم القطاعات الاقتصادية والصناعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، وفروعه الجهوية ولجانه الموضوعاتية والقطاعية الحكومة إلى الحفاظ على تنافسية المقاولات المغربية في النسيج الصناعي الوطني ، وكذا الاستجابة للطلب المتزايد على الشغل ، معربا عن تخوفه ، أي المجلس الإداري ، من انزياح المقاولات إلى القطاع غير المهيكل .
وفي المنحى ذاته، طالب المجلس بتسريع وتيرة العمل بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي لم ير النور منذ يوليوز 2011 .
ولم يفت المجلس الإداري أن يشيد بالتقدم في اشغال اللجن المختلطة ( قطاع عام وقطاع خاص ) بخصوص العقود الخاصة بالتكوين .