«الباطرونا» تحذر من تدهور تنافسية المقاولات وارتفاع قياسي لمستوى البطالة

قالت إن العديد من المقاولات ستضطر إلى العودة إلى القطاع غير المهيكل إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لوقف النزيف

حذرت نقابة «الباطرونا» من مجموعة من المخاطر التي تتهدد الاقتصاد الوطني خلال الشهور المقبلة، وعلى رأسها ارتفاع مستوى البطالة، وتدهور تنافسية المقاولات، نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل.
وقالت مريم بنصالح رئيسة «الباطرونا»، خلال انعقاد المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الاثنين، من أجل تدارس كلفة التشغيل في المغرب والزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، إن الحكومة مطالبة بوضع تدابير عاجلة من أجل التخفيف من وطأة الأعباء الاجتماعية التي يتحملها المشغل، من أجل الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي الوطني، والاستجابة للطلب المتزايد على الشغل.
وعبرت نقابة «الباطرونا» عن مخاوفها من أن العديد من المقاولات ستضطر، في حالة عدم تحرك الحكومة لإنقاذ القطاع الصناعي، إلى العمل في القطاع غير المهيكل، وهو ما سيكبد الدولة خسائر مهمة على المستوى الضريبي.
ودعت نقابة «الباطرونا»، من جهة أخرى، إلى تسريع العمل على مشروع قانون الإضراب، الذي شدد الدستور الجديد على أهميته ولم ير النور إلى حدود الساعة، رغم مرور أزيد من 3 سنوات على انطلاق عملية إعداده.
وإلى حدود الساعة مازالت علامات الاستفهام تطرح حول استجابة «الباطرونا» لقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة، مؤخرا، خاصة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصف هذا الإجراء بأنه يتعارض مع القدرة التنافسية للشركات وسيساهم في فقدان مناصب شغل دائمة ويعمق الهشاشة.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب دعا إلى عقد قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات، بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، من أجل الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة.
ووصف الاتحاد الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب«القرار السياسي»، معربا عن أسفه وقلقه العميق تجاه الزيادة المرتقبة في كلفة الشغل والتي لا تتناسب، في نظره، مع أهداف استراتيجية الإنعاش الصناعي 2014 - 2020، التي أعطت الحكومة انطلاقتها قبل بضعة أسابيع، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى 7 سنوات.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الزيادة المطبقة بدون مقابل سوف تساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل، خاصة أن هذا القرار لم ترافقه إجراءات من لدن الحكومة تسمح للشركات بخفض نفقاتها.
وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الصناعة المغربية، التي تشغل 1.2 مليون شخص، تفقد منذ 2007 معدل 30 ألف منصب شغل في السنة، وأن المغرب هو اليوم في الرتبة ال77 من حيث القدرة التنافسية، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف الاتحاد أنه ليس ضد الزيادة في المداخيل، وأنه أثبت ذلك من خلال اقتراح تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بدلا من الموظفين، لكن ارتفاع تكلفة الشغل اليوم بالنسبة إلى المقاولات هو بمثابة عامل خطر بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.