الباطرونا تحذر الحكومة من تعميق أزمة البطالة

حذر الاتحاد العام لمقاولات المغرب من استمرار ارتفاع معدل البطالة نتيجة لقرار الحكومة الذي اتخذته مؤخرا بخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجور .
وجدد اتحاد الباطرونا، خلال اجتماع عقده مجلسه الاداري أول أمس الاثنين ، مخاوفه التي سبق أن عبر عنها في مذكرة تفصيلية بعث بها إلى رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران في 24 أبريل الماضي،  معتبرا أن الزيادة في تكاليف الشغل الناجمة عن الرفع من الحد الأدنى للأجور سيكون لها بالضرورة وقع سلبي على القدرة التنافسية لمجموعة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، مع ما يشكله ذلك من خطر على سوق الشغل وحدوث مزيد من التدهور في معدل البطالة .
وطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإجماع كل مكوناته، من فيدراليات قطاعية واتحادات جهوية، بضرورة إصدار الحكومة لتدابير تعويضية تسمح بمواجهة قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك تخفيض الأعباء والتكاليف عن أرباب الشغل ، من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولة ودعم نسيج الصناعة الوطنية حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاستجابة لارتفاع الطلب على الوظائف في سوق الشغل .
و عبر اتحاد الباطرونا عن مخاوفه من أن يؤدي قرار الحكومة إلى التضييق على الشركات وتحول هذه الأخيرة نحو القطاع غير المهيكل .
فضلا عن ذلك، طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة بتسريع وتيرة العمل على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب ، الذي تم التنصيص عليه في الدستور الجديد، ولم يخرج الى حيز الوجود حتى الآن ، رغم انصرام ما يقرب من 3 سنوات .
ويؤشر فقدان القطاع الصناعي لمناصب الشغل على أزمة حقيقية تعيشها المقاولات الصناعية خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع حجم التشغيل بهذا القطاع بناقص 3.4 في المائة، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 29000 منصب خلال السنتين الأخيرتين . وقد تراجع التشغيل أساسا بفروع « صناعة النسيج « ( ناقص 28000 منصب ) و « نجارة الخشب وصناعة مواد من الخشب « ( ناقص 27000 منصب ) و « صناعة الملابس و الفرو « ( ناقص 19000 منصب) . أما قطاع « البناء والأشغال العمومية « الذي فقد 12 ألف منصب ، فيؤكد المنحى التنازلي الذي عرفه هذا الأخير منذ سنتين ، حيث فقد 42 منصب شغل خلال سنة2012 و 56 ألفا خلال سنة 2013، أي أنه في عامين فقد 92 ألف منصب شغل.