إلزامية جواز التلقيح تدفع حزب منيب إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الدسورية

وصف الحزب الاشتراكي الموحد، قرار الحكومة القاضي بضرورة الإدلاء ب"جواز التلقيح" بغية الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وأيضا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، بغير الدستوري و"ينتهك" مبادئ الحقوق والحريات.
وطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار "المجحف"،وأبان الحزب عن نيته في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
وأفاد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عقب اجتماعه الاستثنائي، الذي انعقد مباشرةً بعد إصدار القرار، قائلا: "إن هذا القرار المستند على "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية" التي ذكرت في البلاغ، تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، و يتعارض مع انتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية. مضيفا، "أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد".