ندوة حول قانون تعميم التغطية الإجتماعية بالقطاع الخاص

بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة بجهة الشمال، نظمت الهيئة المغربية للمقاولات، مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2021، بطنجة، ندوة جهوية حول قانون تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص، بحضور ممثلين عن غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، برلماني عن دائرة طنجة أصيلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، مديرية الضرائب، جماعة طنجة، المديرية الجهوية للشغل، والجمعيات المهنية.
وشهدت الندوة، تقديم مقترحات حلول لمجموعة من الإشكالات التقنية والقانونية التي اعتبرها المتدخلون عائقا أمام تعميم الحماية الاجتماعية والصحية، حيث ستعمل في هذا الإطار، كل من الهيئة المغربية للمقاولات والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، على رفع توصيات بشأنها إلى الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية.
واختتمت فعاليات الندوة الجهوية، بإصدار عدة توصيات تم التأكيد من خلالها على أن القانون رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يعتبر طفرة نوعية في مسار الإصلاح الشامل لنظام التغطية الصحية والاجتماعية، مع الدعوة إلى إجراء إصلاحات قانونية على نسب الاشتراكات فى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة وعموم المشغلين على التصريح بالأجراء.
وطالب المجتمعون من الحكومة في التوصيات ذاتها، بالإسراع بإخراج المرسوم التطبيقي المتعلق بفئة التجار المهنيين الخاضعين لنظام CPE، لاستفادتهم في أقرب وقت ممكن من تعويضات التغطية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعوة وزارة الاقتصاد والمالية إلى تخفيف الكلفة الضريبية على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل قانون الحماية الاجتماعية ومواكبة المستفيدين في مراحل تنزيله.