خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب يوم السبت الماضي، ما مجموعه 555 مليون درهم من الميزانية العامة للدولة لتحمل نفقات الأجور والتغذية والتعويضات المترتبة عن العمل بالخدمة العسكرية لفوج سنة 2022.
كما يضم الغلاف المالي المرصود لإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية المقبلة، 104 ملايين درهم لتحمل نفقات التسيير المترتبة عن العمل بالخدمة العسكرية للفوج المذكور، فيما سيخصص المبلغ المتبقي لتغطية نفقات التسيير لفائدة القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي وكذا المديرية العامة للدراسات والمستندات، ولمستحقات الوقود الضرورية لتشغيل مختلف المعدات، وأيضا لنفقات كراء المساكن الوظيفية لفائدة أفراد الدرك الملكي؛ وتكاليف التدريبات والتدخلات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الداخل والخارج من أجل تقديم مساعدات إنسانية كنشر مستشفيات عسكرية متنقلة؛ وكذا لتغطية نفقات شراء الأدوية والمواد الصيدلية والمختبرية والتوابع لفائدة الوحدات العسكرية والمستشفيات الميدانية والتجريدات العسكرية.
ونقل تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب عن الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني قوله إنه "تنفيذا للأوامر السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تولي القوات المسلحة الملكية أهمية كبيرة للخدمة العسكرية من أجل النهوض بأوضاع الشباب من خلال تمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم والحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين".
وتابع أنه "من أجل استئناف الخدمة العسكرية في أحسن الظروف، عملت القوات المسلحة الملكية على توفير جميع الإمكانيات اللازمة والمناسبة لتكوين الفوج السابع والثلاثين للمجندين، كما سهرت على وضع خطة لتنظيم عملية استقبال فوج المجندين الجدد للخدمة العسكر بأشغال تهيئة المرافق المعدة لاستقبال الوافدين وكذا تلك المعدة لتكوين وتجهيز الوحدات بكل الوسائل من أجل استقبال المجندين".
وتشير المعطيات المتضمنة في التقرير النيابي المذكور، والذي اطلعت "رسالة الأمة" على نسخة منه، إلى إنشاء 4 مراكز جديدة للتكوين من أجل استقبال 20 ألف مجندا، وذلك بكل من بنسليمان وسيدي يحيى الغرب وينگرير وطانطان تنضاف إلى 4 مراكز سخرت لاستقبال الفوج السابق، بالإضافة إلى عدة وحدات بالمنطقة الجنوبية سيتم إعدادها وتجهيزها في أفق استغلالها خلال مرحلة التخصص.
وكشف التقرير أن وزارة الداخلية ستعمل في القريب العاجل على إطلاق عملية إحصاء الأفراد الذين سيكونون الفوج السابع والثلاثين وتصنيفهم إثر الموافقة السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة في أفق انتقائهم وإدماجهم في الخدمة العسكرية برسم سنة 2022.
هذا، وأكد الوزير المنتدب على أن القوات المسلحة الملكية على أتم الاستعداد لاستقبال الفوج السابع والثلاثين للخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن هذه الاستعدادات، مستمرة بشكل فعال تحت إشراف لجنة مختصة، تشمل تتبع عملية إنشاء وتجهيز المراكز الجديدة، واعادة صيانة المراكز القديمة، وتحيين برامج التكوين، وبرمجة دورات تكوينية وتدريبية همت المناهج البيداغوجية والتكوين الذاتي وكذا تحبين قواعد المعطيات وبرامج العمل والتتبع.