فضيحة.. فتح طريق لتمكين مستشار الأغلبية من تشييد مؤسسة خاصة

بسبب احتجاج المعارضة، اضطر مجلس جماعة تطوان المنعقد الخميس المنصرم، 3 فبراير الجاري، برسم دورة فبراير العادية لسنة 2022، إلى تأجيل المصادقة على النقطة الأخيرة بجدوا أعمال الدورة، والمتعلقة بدراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة، في إطار نزع الملكية العامة لشق طريق عمومية بحي السواني، خلف المركز التجاري مرجان .
وأثارت هذه النقطة التي أدرجها مجلس جماعة تطوان ضمن جدول أعماله لدورة فبراير العادية، جدلا واسعا في صفوف المتتبعين للشأن العام المحلي والوطني، بكونها ستمكن مستشارا من الأغلبية المسيرة للمجلس، من فتح طريق ثانوية بعد تحرير الملك العمومي من أجل بناء مدرسة خاصة.
وكانت هذه النقطة المتعلقة بمشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة في إطار نزع الملكية العامة لشق طريق عمومية بحي السواني خلف المركز التجاري مرجان والتصويت عليه، قد أثارت النقاش داخل لجنة التعمير بالجماعة، بعدما رفض فريق العدالة والتنمية مناقشتها والمصادقة عليها لكونها لا تمت بالمصلحة العامة بصلة.
وسيمكن تحرير الملك العمومي من شق طريق على مساحة طولها 136 متر وعرضها 10 أمتار لتمكين مستشار من الأغلبية من بناء مدرسة خاصة واستثمار ربحي محض، وتمهيد الطريق لنزع ملكية مواطنين، بينما تأخذ الجماعة الحضرية على عاتقها تعويض الساكنة بالملايين الدراهم، علما أن الجماعة مثقلة بالديون التي تصل إلى 180 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر عادل بنونة، منسق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، أن إدراج هذه النقطة فضيحة سياسية لكون الأمر لا يتعلق بمنفعة عامة كما تدعي الجماعة، وإنما يتعلق بمصلحة شخصية محضة بطلها عضو داخل الأغلبية، وأضاف أن المدرسة الخاصة التي يعتزم انشاءها لا تزال على الأوراق وليست على أرض الواقع وفي منطقة تكاد تكون خالية من السكان.
وأوضح بنونة، أنه سبق لساكنة حي السواني أن قدموا عريضة يطالبون فيها بشق طريق وربطها بأخرى من الجهة التابعة لمرتيل، وتم رفض الطلب بحجة أن الجماعة لا تملك الاعتمادات الكافية.
وأوضح منسق فريق "المصباح" بالجماعة ذاتها، أن هناك تضاربا للمصالح الذي نصت عليه المادة 65 من القانون التنظيمية 113.14، والتي تؤكد على أنه "يُمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصلح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة.."
وشدد المتحدث ذاته، على أنه إذا تمت المصادقة على هذه النقطة فستكون كارثة على الجماعة المثقلة بالديون، وستكبدها خسائر كبيرة قد تصل الى 30 مليار سنتيم، "لنصل الى مؤسسة هل سيبنيها أم لن يبنيها.."، مطالبا بوقف هذا العبث الذي يحركه المجلس الذي يفتقد لحس المسؤولة والغيرة على المدينة، ويكتفي فقط بقضاء مصالح المقربين منه" ، حسب منسق فريق البيجيدي دائما.