ضحايا تجميد الترقيات يذكرون وزارة بن موسي ب"الأجر مقابل العمل"

تعزم التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات" خوض إضراب وطني عن العمل يومي 29 و30 مارس الجاري، وإلى جانب ذلك ستنظم اعتصاما إنذاريا قابلا للتمديد يوم 6 أبريل أمام المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك تطبيقا لمبدأ "الأجر مقابل العمل".
وستأتي هذه الخطوة في حالة لم تسو وضعيات أغلبية المتضررات والمتضررين نهاية شهر مارس ولم يتم الحصول على مؤشرات طي الملف بحلول شهر أبريل.
ولفت البيان إلى أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات "تعتبر قوة اقتراحية ساهمت ولا تزال في حلحلة ملف عمر طويلا بشكل غير مبرر وغير مفهوم، بالرغم من الوعود الرسمية والتعهدات المفترض أن تكون مسؤولة بالنظر إلى مصادرها من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة".
وتابعت التنسيقية إنها "طالبت بتحمل الوزارة مسؤولية تعهداتها، المتمثلة في طي الملف شهر أبريل المقبل كحد أقصى، لكننا اليوم وبعد قراءة في المؤشرات الرقمية، والإحصاءات الرسمية للنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي ستتم تسويتها نهاية مارس، يتأكد لنا بالملموس استحالة وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية، وهو ما يؤكد أيضا على أن الأخيرة ماضية في تمطيط وتمديد وتسويف المشكل وتأجيله، عوض حله بشكل نهائي".
وعبرت التنسيقية عن استيائها من "الارتباك المسجل في التصريحات الرسمية حول مواعيد صرف المستحقات، حيث إن الشك هو سيد الموقف، والرسالة الأخيرة التي وجهها وزير التعليم تتناقض تماما مع تعهدات وزارته بطي الملف في أبريل المقبل".