" الجريدة الرسمية .. مائة سنة في خدمة القانون " محور ندوة علمية بالرباط

أكدإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة أن بداية المائوية الثانية من عمر الجريدة٬ الرسمية التي تسجلوقائع التاريخ٬ تعتبر واعدة بالنظر إلى أن الثورة التكنولوجية الحديثةتتيحإمكانية إيصال المعلومة إلى المواطن بشكل واسع٬ خاصة مع الحركية التييشهدهاالمغرب منذ المصادقة على الدستور الجديد للمملكة الذي يرسخالديمقراطية التشاركية٬مضيفا أن بداية المائوية الثانية تؤرخ لمرحلةجديدة للجريدة الرسمية علىمستوى الطبع والنشر٬ مبرزا أنه سيتم البحثمستقبلا عن وسائل جديدة لإيصال مضامينالجريدة الرسمية للمواطن عن طريق الهاتف ، كتيبات إلى غير ذلك.
وأبرز الضحاك خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة العلمية حول موضوع "الجريدة الرسمية .. مائة سنة فيخدمة القانون التي نظمتها الأمانة العامة للحكومة بمقر أكاديميةالمملكةالمغربية بالرباط يوم الثلاثاء الماضي تخليدا للذكرى المائويةلصدور الجريدة الرسمية 1912 – 2012 ، أن تطورها واكب المحطات التاريخية التي شهدهاالمغرب منذصدورها سنة 1912 ، حيث مر النظام القانوني المغربي عبر تشريعاتمختلفة صادرة فيجرائد رسمية موزعة بين منطقتي الحماية الفرنسيةوالإسبانية ومنطقة طنجة الدولية٬مشيرا إلى أنه بعد الاستقلال سعى المغرب نحوتوحيد منظومته التشريعية من خلال إصدارجريدة رسمية واحدة .
من جهته، شدد سيرج لاس فين الأمين العامللحكومة الفرنسية على ضرورة اعتماد الشفافية والحكامة واستخدام طرق حديثة في إنتاجوإيصال المادة القانونية للمواطن٬ مذكرا في كلمته بأهمية التعاونالفرنسيالقائم مع الأمانة العامة للحكومة المغربية في هذا المجال، موضحا أهميةالدور الذي تضطلع به الجريدة الرسمية فيتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية٬ مستعرضابعض التحديات المطروحة لاسيمافي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمصطلحات القانونية .
ويشار أخيرا إلى أنه خلال هذه الجلسة الافتتاحية تم التوقيع على اتفاقية التوأمة بين الأمانة العامة للحكومة بالمملكة المغربية ونظرائها في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحيث ستساهم هذه الاتفاقية٬ الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ مليون أورو٬ في تعزيز وتحديث قدرات الأمانة العامة للحكومة٬ عبر تبادل الخبرات مع الأمانات العامة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي٬ وخاصة فرنسا وإسبانيا اللتين تتوفران على نظم قانونية مشابهة للنظم القانونية المغربية٬ وذلك في احترام لخصوصيات وثوابت التشريع المغربي فضلا عن الإعلان عن الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة في صيغته الجديدة٬ الذي يقترح باقة من الخدمات وأنشطة محينة٬ وتوقيع أظرفة اليوم الأول لإصدار الطابع البريدي الخاص بالذكرى المائوية للجريدة الرسمية٬ إضافة إلى تسليم شواهد للفوج الأول للمشاركين في برنامج تكوين المستشارين القانونيين للأمانة العامة للحكومة علاوة على إقامة معرض تضمن مخطوطات ووثائق وظهائر ملكية شريفة وصورا ومطبوعات وأدوات عمل وملفات سمعية بصرية ولوحات وصورا وإصدارات وأدوات توضح تطور الجريدة الرسمية٬ ومواكبتها للإصلاحات الكبرى التي حققها المغرب٬ وعرضا لطوابع بريدية تذكارية تؤرخ لأبرز المحطات التشريعية والتنظيمية للمملكة .