النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز…يجب تخفيض أسعار المحروقات وضمان التزويد المنتظم للمغرب

أكد خالد لهوير العلمي نائب الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الندوة الصحافية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت عنوان "أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب" على ضرورة الانخراط المطلق للنقابة في الدفاع على عودة الإنتاج بشركة سامير عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية وعلى الحد من الأسعار الحارقة للمحروقات، وكذلك من خلال طرح الموضوع في جلسات الحوار الاجتماعي ومن خلال طرح الأسئلة في مجلس المستشارين والتقدم بمقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات ومقترح القانون لتفويت أصول شركة ساميىر لحساب الدولة المغربية.
فيما استنكر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ما قامت به حكومة بنكيران حينما حذفت الدعم وحررت أسعار المحروقات في مطلع 2016، مما فتح الباب أمام الموزعين البتروليين للاغتناء على حساب القوت اليومي للمغاربة، ومراكمة أرباح فاحش ستصل في نهاية 2022 إلى حوالي 50 مليار درهم
وأكد المتحدث ذاته، خلال مداخلته، على ضرورة العودة لتكرير البترول من أجل المساهمة من جهة في تخفيض الأسعار في ظل الارتفاع الكبير لهوامش التكرير وانفصال سوق النفط العام عن سوق المواد الصافية "انفصال ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية بحوالي 4 عن سعر البترول الخام"، ومن جهة في الرفع من المخزون الوطني إلى 60 يوما تحسبا لكل الاحتمالات في ظل الاضطراب العالمي في سوق النفط والغاز.
وخلص اليماني إلى ضرورة تخفيض الأسعار الملتهبة للمحروقات وضمان التزويد المنتظم للمغرب، الذي يمر عبر تسقيف أسعار البيع للعموم في حدود متوسط 10 دراهم للغازوال مع تثبيت أسعار الموزعين والدعم من خلال تنزيل الضرائب واسترجاع الأرباح الفاحشة.
وفي سياق متصل أكد محمد جدري، المحلل الاقتصادي، على ضرورة مراجعة القوانين المهترئة المنظمة لقطاع البترول والغاز بالمغرب، حتى تتماشى مع مقومات تحرير السوق وتحرير الأسعار من بعد انسحاب الدولة من الإنتاج بعد الخوصصة والعمل على تكسير كل أشكال التركيز والتشجيع على الاستثمار وتبسيط المساطير للمستثمرين الصغار والكبار، إلى جانب تخفيض الضرائب المطبقة على المحروقات سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الاستهلاك وتوجيه الدعم المباشر لذوي الدخل الضعيف والمنعدم من أجل مواجهة موجة الغلاء والتضخم، والعمل على الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وبناء مصفاة أخرى من أجل الاستفادة من الفوارق الكبيرة التي يشهدها العالم بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة.
يذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الشغل والادماج المهني ورئيس مجلس المنافسة والممثل القانوني لشركة سامير، تخلفوا عن الحضور للندوة، في حين اعتذرت وزيرة المالية والاقتصاد بدعوى الانشغال بتقديم قانون المالية.