شبهة التنافي تُلاحق مستشارا جماعيا اكترى مقهى من بلدية -التفاصيل

تحوم شكوك عريضة حول مستشار جماعي بمجلس مدينة آسفي في صف المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعدمَا اكترى ملكا عموميا من المجلس نفسه الذي هوَ عضو فيه، وعادَ في سنة 2019 لكراء مساحات أخرى بجانب المقهى التي هُدمت وجرى إعادة تشييدها من الصفر جراء إعادة هيكلة مشروع «كورنيش آسفي»، وتقع المقهى المذكورة على أنقاض جرف أموني المهدد بالسقوط، رغم صرف المجلس الإقليمي لآسفي وشركاء رسميون حوالي ملياري سنتيم ولم يُفتتح بعد، بينما جرى فتح مقهى المستشار الجماعي المذكور.
وعلمت «أخبار اليوم» أن المستشار الجماعي بمجلس مدينة آسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة «إلياس البدوي»، استطاع الحصول على ترخيص وعقد كراء لمساحة شاسعة من الملك العام من طرف مجلس مدينة آسفي، رغمَ أنّ الميثاق الجماعي للمجالس الترابية، يمنع تحت طائلة العزل عقد مصالح خاصة من المستشارين وأعضاء المجالس مع مجلسهم، ويُعد خرقا سافرا للفصل 22 منه الذي يمنع، تحت طائلة العزل، إبرام عضو من المجلس الجماعي مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، سواء صفقات الأشغال أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق الجماعية.
ومن جهته، قال المستشار المعني «إلياس البدوي» في تصريحه ل»أخبار اليوم»، إنّ حالة التنافي لا تتعلق به، ونفى أنّ يكونَ ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هوَ مستشار فيها، مشيرًا إلى أنّ المقهى التي يكتريها حاليًا، قام بكراءها من المجلس قبل توليه أيّ مسؤولية وقبل أن يُصبح مستشارا أو يدخل الانتخابات، وعن الوثيقة التي هي عبارة عن ترخيص وقعت عام 2019 أيّ في فترة توليه مسؤولية المستشار الجماعي وحصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها، قال «البداوي» إنه طلب بالترخيص له لكراء مساحات معينة بجانب مقهاه، وأنه لم يُجدد عقد كراء المقهى بينما هو في منصب المسؤولية الجماعية، قائلا: «هذا أمر عادي ويحق لكل مواطن أن يقوم بكراء مساحات معينة من المجلس، سواء أمام منزله أو مشروعه الخاصة.. وهذا ما فعلت شخصيًا، ولا أعتبر ذلك تنافيا فأنا أحترم القانون».
وأضاف المتحدث ذاته: «لقد صرفت مبالغ مالية ضخمة على مشروعي ولا يُعقل أنّ أقوم بتهديد المشروع من خلال «صفتي كمستشار»، ولو فعلت ذلك، لما يبقى رئيس المجلس وعامل آسفي يتفرجونَ علي؟ بل سيُطبقون القانون لو خرقته..».
ومن جهة أخرى، علمت «أخبار اليوم» أنّ المستشار المذكور استمر في استفادته من الملك الجماعي، بعد حصوله على صفة مستشار جماعي، ووقعَ عقد كراء مع مجلس آسفي، ومُنحت له رخصة خاصة بمساحات على مستوى الواجهة اليمنى واليسرى بتاريخ 25 فبراير العام الجاري، كمَا استفاد المستشار المذكور من امتيازات، إذ استطاع أيضًا افتتاح مقهاه رغمَ وجودها في منطقة تجري بها «الأشغال» تتعلق بإعادة هيكلة «كورنيش آسفي» ورغمَ وعود عامل آسفي، الحسين شينان على افتتاح الكورنيش في فصل الصيف، إلاّ أنّ مقهى المستشار المذكور افتتحت قبل افتتاح الكورنيش نفسه الذي صرفت عليه حوالي ملياري سنتيم.
وحصلت «أخبار اليوم» على وثائق تثبت أنّ المستشار الجماعي عن حزب «البام» يكتري المقهى المذكورة من مجلس آسفي مقابل 750 درهمًا شهريًا، وهو الثمن الذي يختلف مع الأثمنة التجارية في السوق الحالية ويظل مقارنة بها ثمنا جد سخي، ووفقًا للوثائق، فإن الرخصة الأخيرة لإفتتاح المقهى وقعت من طرف النائب الرابع لرئيس مجلس آسفي، وهو «محمد لمخودم» عن حزب الإستقلال، والذي أبانَ في الآونة الأخيرة عن معارضة شرسة لرئيس المجلس عن حزب «المصباح» بسبب تضارب فيما بينهم حول «تسيير المجلس وطالب بإعادة هكيلة أعضاء مكتبه».
وفي شهر يناير من السنة الجارية، أوفد مجلس آسفي إلى مكان تشييد المقهى، لجنة مختلطة أبدت هي الأخرى موافقتها، وهو التعليل الذي أدرجَ في الرخصة المسلمة للمستشار الجماعي المذكور، وأشرفَ عليها «يوسف بن بوزيد» رئيس قسم الممتلكات بالجماعة المذكورة، و»محمد لمخودم» النائب الرابع لرئيس المجلس.
ومن جهة أخرى، توقفت كليا أشغال مشروع تهيئة كورنيش آسفي، بعدما سبق تدشينه بمناسبة عيد الشباب سنة 2017، ونصت دفاتر تحملات المشروع، الذي كلف أزيد من ملياري سنتيم، على ألا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرًا، وكان مقررا تسليمه وفتحه في وجه السكان شهر يوليوز الماضي، غير أنّ عامل آسفي، تدخل مرارًا، بعدمَا برر «إخفاق» المجلس الإقليمي في إخراج الكورنيش إلى الوجود، وقال إنّ الشركات العاملة «كديرّ خدمتها»، وإنّ الكورنيش سيُفتتح في الصيف الماضي، غير أنّ لا شيء من ذلك تحقق تزامنًا مع الدخول المدرسي ونهاية فصل الصيف.
وعملت «أخبار اليوم» من مصادر جيدة الاطلاع، فإنّ المفتشية العامة للإدارة الترابية أوفدت منتدبين من قبل الوالي زينب العدوي، الأربعاء الماضي، إلى مقر المجلس الإقليمي لآسفي الذي يرأسه عبد الله كاريم عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل إجراء افتحاص وتدقيق شامل لطرق صرف الميزانية، وأيضا مراجعة صفقات 4 مشاريع كلفت غلافا ماليا يصل إلى 16 مليار سنتيم، أبرز تلك الصفقات المتعلقة بكورنيش آسفي والمداخل الطرقية لآسفي، والتي بقيت معلقة وكلفت غلافا ماليا فاق 16 مليار سنتيم، منها تهيئة مدخل جزولة بآسفي الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 45 مليون درهم، ومدخل الطريق السيار الذي كلف 28 مليون درهم، ومدخل احرارة الذي كلف 45 مليون درهم، ومشروع تهيئة كورنيش آسفي الذي كلف 22 مليون درهم.