لقجع:فلسفة مشروع قانون المالية لسنة 2023 تنبني على ثالوث "الكرامة، العدالة والتنافسية"

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع إن فلسفة وروح مشروع قانون المالية لسنة 2023 يمكن اختزالها في ثالوث "الكرامة والعدالة والتنافسية" باعتبارها ترجمة لتصور عام يجسد المنطلق والمرجعية التي استندت إليها صياغته، والمتمثلة في التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.
وأضاف لقجع في جوابه اليوم الخميس بمجلس النواب، على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن هذا التصور العام يعكس كذلك، تداخل وانسجام مكونات المشروع "بما يجعله مشروعا واقعيا قابلا للتنفيذ من جهة، وكفيلا بخلق أرضية دينامية تنموية شاملة يتخللها الكثير من التحدي باعتبار الظرفية العالمية الضبابية والمفتوحة على المجهول".
وأبرز المسؤول الحكومي في هذا السياق، أن "الكرامة" تلخص مجمل البعد الاجتماعي لمشروع قانون المالية، وفي مقدمته الحماية الاجتماعية علاوة على جوانب أخرى "تتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف العالمية الصعبة، وتحسين الدخل لفئات عديدة، ومجهود التشغيل، والسكن والصحة والتعليم…".
وسجل أن هذه الجوانب كلها "طاغية في مشروع قانون المالية وتؤكد أن كرامة المواطن احتلت فيه موقعا مركزيا، تأسيا بما عودنا عليه صاحب الجلالة من كون كرامة المواطن جوهر أية سياسة عمومية".
أما فيما يخص "العدالة"، يقول لقجع، فقد عمل مشروع قانون المالية على ضمان المساهمة المتوازنة لكافة فئات المجتمع في المجهود الجماعي لإنجاز هذا التحول، في إطار التكافؤ والتكافل دون تسييد مصالح فئة على حساب فئة أخرى، "وهذا ما يكشفه الجانب الجبائي في هذا المشروع، علما أنه تم الالتزام التام بمقتضيات قانون إطار الذي صادق عليه البرلمان بعد مناظرتين جبائيتين حضرت فيها آراء كل أطياف المجتمع".
وأوضح أن الحكومة "رغم ثقل الالتزامات لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية، بل آثرت الإبداع لتحقيق التوازن من داخل الالتزامات المتوافق عليها من طرف كافة الفاعلين والمجسدة في قانون إطار، ولكن بما يضمن تحقيق العدالة قبل تحقيق هاجس الموارد الضرورية".
وبالنسبة ل "التنافسية" كأحد مرتكزات مشروع قانون المالية، أفاد لقجع أنها "تعكس مختلف الإجراءات الواردة في المشروع والرامية إلى الدفع بالحركية الاقتصادية، بدءا بالمجهود الاستثماري الأكبر من نوعه حتى الآن، إضافة لمختلف الإجراءات ذات البعد القطاعي، فضلا عن بدء العمل لتنزيل التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية المتعلقة بالاستثمار".
وفي سياق ذي صلة، حرص المسؤول الحكومي على التأكيد أن المرجعية التي استند إليها مشروع قانون المالية، "تقوم أساسا على قراءة موضوعية وعميقة لمختلف التراكمات، الكمية والنوعية التي تم تحقيقها منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين".