أدان قضاء العصابة الحاكمة في الجزائر أول أمس الإثنين، رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبايل، المعروفة اختصارا ب"الماك"، السيد فرحات مهني، بالسجن المؤبد غيابيا، مع إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه، وللمرة الثانية، بتهمة تشكيل وتزعم منظمة إرهابية تهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للوطن.
وفي سياق هذا الحكم تزيد العصابة الحاكمة في الجزائر توريط نفسها في سلوكات وأعمال انحرافية تمس بالأساس مقومات كل مزاعمها أمام المجتمع الدولي بخصوص نصرتها للحركات التحريرية ولمبدأ تقرير المصير. ففي عرف هذه العصابة، وبحسب معاييرها الخاصة، لا ينطبق حق تقرير مصائر الشعوب، إلا على النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ولا ينطبق مفهوم الحركة التحريرية إلا على الميليشيات المسلحة التي تحتضنها الجزائر لضرب الوحدة الترابية للمغرب، واستهدافها أمنه وسلامته، والتي تضم في صفوفها خليطا عجيبا ولقيطا من مختلف الأجناس العابرة للصحراء الكبرى من الأزواد والموريتان والمغاربة الصحراويين والجزائريين والماليين…لا يتجاوزون بضعة آلاف تَم تجميعهم وحشرهم في خيام، وإنشاء وضعية للجوء السياسي، غير مسبوقة في الساحة الدولية، بحيث إن المفوضية الدولية السامية لللاجئين ومنظمات الإغاثة لا تتوفر إلى غاية اليوم على قوائم إحصائهم وتحديد هوياتهم، على غرار ما يجري به العمل في مخيمات اللاجئين في كل بقاع العالم.
شعب الصحراء المغربية المتواجد في أرضه والذي قرر مصيره بالمشاركة الاقتصادية والتنموية في نهضة بلاده والدفاع عنها، والمشاركة السياسية والانتخابية المكثفة في بناء مؤسساته الديمقراطية وتدبير شؤونه المحلية، والمتطلع إلى افتكاك أسر إخوانه المحتجزين في مخيمات الذل والعار من النخاسة الجزائرية، تستهدفه العصابة الحاكمة في الجزائر في حرياته وأرضه ووجوده، بل في مصيره الذي قرره بعيدا عن أطروحتها الانفصالية التي فرضتها هذه العصابة على المنطقة، ومنعت بها كل حل مشرف وسلمي للنزاع الذي افتعلته وورطت فيه بلادها ودولتها وشعبها المقهور، ويكاد أن يكون قاصمة ظهرها، ومرديها في المهالك. أما شعب القبايل الذي يعد بالملايين، والذي لا يشارك العصابة الحاكمة في الجزائر انتخاباتها لا الدستورية ولا التشريعية ولا المحلية، باعتراف العصابة، وبأرقام نتائج انتخاباتها، فهو في منطق العصابة لا يمثل شعبا، وليست مطالبه بتقرير المصير إلا إرهابا وتهديدا للوحدة الترابية الجزائرية.
منطق العصابة يعكس بالفعل انفصاما في الشخصية، وازدواجية في المواقف، ونفاقا في الأخلاق، فما تقبل به وتدافع عنه في حق الغير لا تقبله على نفسها. مبدأ الوحدة الترابية في عرفها مختزل في وحدة التراب الجزائري الموروث عن الاستعمار، أما تراب الدول وأوطانها فلا ينطبق عليها هذا المبدأ، إذ تعريض ترابها للتفتيت والتمزيق، هو تحرير ومقاومة وكفاح وثبات على قيم الثورة ومبادئها. أما تشكيل ميليشيات وتسليحها وتمكينها من كل الاحتضانات والنفقات والمساعدات لتقسيم التراب الوطني المغربي، وإطلاقها للنيران على حدوده، وإصدار البلاغات العسكرية المتتالية عن أعداد القتلى والجرحى في صفوف العدو المغربي، فهو حق مشروع ونبالة وبسالة، ودفاع عن حقوق الشعوب، والتزام بالعهود والمواثيق الدولية، وعدم تدخل في الشؤون الداخلية والخاصة للدول، وأما ترهيب شعب يقاطع العصابة، ثم تصفيته وإبادته واعتقال أبنائه واتهام مناضليه السلميين الذين لم يثبت إطلاقا أنهم حملوا سلاحا أو مارسوا عنفا، بأنهم إرهابيون وانفصاليون، فهو دفاع عن وحدة الوطن، وقيام بالواجب والمتعين ضد من يهددون السلم والأمن والاستقرار في البلد وفي المنطقة.
لقد كشفت العصابة الحاكمة في الجزائر عن منتهى سقوطها الأخلاقي والسياسي، وفقدانها لكل مصداقية في ما تتبناه زيفا وبهتانا وتضليلا من شعارات الحق في تقرير المصير ونصرة حركات التحرير، وهي لم تناصر حركة تحريرية واحدة قائمة في عالم اليوم وما أكثرها في بلدان العالم، ولم تطالب بحق تقرير مصائر العديد من شعوب العالم المسجلة في قائمة الشعوب الأصلية أو التي لا تتمتع بالحق في تقرير مصيرها، مع وضوح حقها مقارنة مع الحق المزعوم لميليشيات البوليساريو في تقرير مصيرها وبناء دولتها الوهمية غير القابلة للحياة وغير الموجودة أصلا، لولا صناعتها في أنابيب المخابرات الجزائرية، التي وظفت لها كل الدعايات والشعارات التضليلية الممكنة لفرضها على المجتمع الدولي، بدغدغة العواطف الإنسانية النبيلة بخصوص حقوق الإنسان والشعوب التي لم يتقرر مصيرها.
إن ما صنعته وتصنعه العصابة الحاكمة في الجزائر اليوم بشأن المسألة القبايلية، يكشف أمام العالم عن نوعية الجار سيئ الأخلاق والسمعة والذمة، الذي يجاور المغرب ويواجهه بمطالب تقرير مصير شعب بوليساريو، في حين أنه ينكر تطبيق تقرير المصير على شعوب حقيقية مكتملة الأركان، من ضمنها شعب القبايل.
من سيصدق بعد الحكم بالمؤبد على زعيم حركة تقرير مصير القبايل وعدد من مناضليها ونخبها، أكذوبة تمسك الجزائر بالمبدأ القانوني والإنساني الدولي للحق في تقرير المصير، لا أحد طبعا، بل إن التصديق الحقيقي سيبدأ من إلزام الجزائر بما ألزمت به غيرها، بتقرير مصير الشعب القبايلي، ورمي كل مذكرات التوقيف الدولية لمناضلي هذا الشعب، في سلة المهملات، إلى حين أن توضح الجزائر ما الذي تقصده بالإرهاب والانفصال وتقرير المصير، وهي المصطلحات التي تتلاعب بها وتمططها وتوسعها حين تشاء، وتضيقها وتقبضها متى شاءت.
نحن أمام عصابة حقيقية تسمي نفسها دولة، لا تعرف للقانون الدولي ولا للمبادئ ولا لحسن الجوار ولا للاتفاقيات والمعاهدات ولا للأخلاق الديبلوماسية سبيلا، توظف كل ما هو نبيل من المبادئ والأخلاق للتضليل والتغطية على جرائمها، وتركب ظهور المتعاطفين مع الشعارات والمغرر بهم لمواصلة ابتزازها للمجتمع الدولي.
واليوم إذ تدين العصابة الانفصال والإرهاب وتربط بينهما في حالتها، وتدين تهديد الوحدة الترابية للوطن الذي يخصها، فإنما تدين ضمنيا، ومن حيث لا تحتسب، كل تدخلاتها المشؤومة والغاشمة في وحدة التراب الوطني المغربي وفي السيادة المغربية، وتدين كل أعمالها الإجرامية لدعم وتمويل الإرهاب والميليشيات المسلحة الانفصالية التي تحتضنها ضد جوارها المغربي.