جمعية حماية المستهلك ل"رسالة24″بعض المجازر لا تحترم القوانين المسطرة من قبل المشرع المغربي

كشف تقرير برلماني عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير المجازر على الصعيد الوطني، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجازر الموزعة على مستوى الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار يقول بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح ل"رسالة24″ أن هذه التقارير ليست وليدة اليوم، بل أصدرت سنة 2019، موضحا أن بعض المجازر تدبرها بعض الجماعات البلدية والقروية ولا تخضع للمواصفات التي ينص عليها قانون المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي يضم مجموعة من الإجراءات لتدبير هذه المجازر.
وتابع بوجمعة موجي، "هناك قوانين مسطرة من قبل المشرع المغربي، ووجب على جميع المجازر احترامها"، ولفت المتحدث ذاته الإنتباه إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية، رفض رفضا تاما الكشف عن عدد الذبائح التي تذبح في المجازر غير المؤهلة، في حين قدم مواصفات وتصاميم ليتم تبنيها في هذه المجازر الغير مؤهلة، ولحد الساعة خضعت ما يقارب 8 أو 9 مجزرة لهذه لإجراءات التي يقرها المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وبخصوص إقبال بعض المجازر على الذبيحة السرية في ظل إرتفاع ثمن اللحوم الحمراء، يؤكد المتحدث، "لا يمكن مراقبة السوق إلا بالحضور المكثف للمصالح المختصة، طوال السنة، وليس في المناسبات فقط.
ويرى الكاتب العام لحماية المستهلك، أن الذبيحة السرية تعتبر إجراءا ممنوعا كليا، لما له من أضرار على صحة المواطن المغربي، في حين يؤكد بوجمعة موجي، أن الذبيحة السرية لازالت متفشية في بعض المدن المغربية خاصة القرى.
وبهذا يحث الكاتب العام لحماية المستهلك المواطنين على ضرورة التأكد من أن اللحوم التي يقتنوها خاضعة للمراقبة من طرف الجهات المختصة.
جدير بالذكر ، أن تقرير المهمة البرلمانية، أكد أن 92 بالمائة من المجازر يتم تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة من طرف الجماعات، في حين يقدر عدد المجازر والمذابح الخاضعة للمراقبة 533 و لا تخضع 264 مجزرة لأي مراقبة وهي مذابح لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.