عن إلغاء وحدة بحث التخرج.. بن جبور ل "رسالة 24 ": إدخال تعديلات على النظام البيداغوجي ممارسة فوقية خارج دوائر التشاركية

شكل خبر توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو إلغاء وحدة "بحث التخرج" (PFE)في سلك الإجازة ابتداء من الدخول الجامعي المقبل 2023- 2024 صدمة في صفوف الطلبة الجامعيين الذين تساءلوا عن الجدوى من إلغاء هذه الوحدة. ولم ترق هذه الخطوة العديد من الهيئات النقابية التي لم تشركها وزارة الميراوي في تحديد هندسة هذه التغييرات والتي تتعلّق بمصير آلاف المتمدرسين، و من المفروض أن تساهم في إصلاح التعليم العالي.
وفي هذا الصدد، صرح محمد بن جبور الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ل"رسالة 24″ نحن لسنا أمام نظام جديد لأننا نشتغل في نظام L.M.D (إجازة ماستر دكتوراه)، بل نحن إزاء تعديلات بسيطة من داخل النظام البيداغوجي القائم، و تهم بعض المواد والوحدات الدراسية. هذه التّعديلات تمت بمقاربة أقل ما يمكن القول عنها أنها تجاوزت كل الأطر القانونية والهياكل الجامعية مما يجعلها تصرفا وممارسة فوقية خارج دوائر التشاركية مع الهيئات الشريكة وضد المقتضيات المؤطرة للإصلاح من الناحية القانونية.
ويستطرد قائلا: لذلك فإننا أمام إشكالية المنهجية في إدارة الإصلاح وأمام ومعضلة المرجعية والسند القانوني لممارسة الإصلاح لأن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للعمليات التفصيلية للهندسة البيداغوجية لم تتم المصادقة عليه بعد؛ في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة بكل ما أوتيت من موارد وقوة لتمرير الإصلاح من خلال بعض الترميمات التي تدخلها على البنية الجاهزة مدعية أننا أمام جيل جديد من الإصلاح. و هكذا، يعتبر بن جبور أن كلا من الإشكال القانوني والإشكال المنهجي من الأعطاب الاستراتيجية التي تواجه إدارة الإصلاح الحالي.
ويرى المتحدث أن التغييرات المزمع إحداثها على مستوى الهندسة البيداغوجية القائمة ستؤثر بشكل كبير على مستوى تكوين الطالب اعتبارا لكونها ستقلص من عدد المواد المعرفية المركزية في تكوين الطلبة وستحل محلها مواد تكميلية ومهاراتية يمكن أن يتعلمها الطالب لكن ليس على حساب المواد المعرفية الأساسية وهو الأمر الذي ركزت عليه في بياناتها شبكات الشعب بمختلف الجامعات/ شعب علم الاجتماع/ شعب الرياضيات /شعب الدراسات الإسلامية/ شعب الجيولوجيا /شعب الجغرافيا/ شعب التاريخ/ وغيرها ونبّهت على خطورة ذلك فيما يخص التكوين الجامعي الأكاديمي للطلاب؛ إضافة إلى البناء المرتجل وغير المؤسس للمواد في الفصول الدراسية خاصة الجذوع المشتركة مما يجعل الموقف من الإصلاح الحالي يتجاوز موقف النقابة إلى مستوى أخر ذي طبيعة بيداغوجية خاصة مع موقف الشعب الرافض للإصلاح والمعبر عنه في بياناتها لأنه سيقلص مساحة ومجال المادة المعرفية التي تشكل مرتكزا هاما للتكوين الطلابي.
أما بخصوص وحدة البحث، فيرى بن جبور أن المشكلة لا تتعلق بمادة البحث في حد ذاته بقدر ما تتعلق بشروط إنتاج البحوث في المؤسسات الجامعية، اعتبارا لمركزية البحث في تكوين الطالب، فبحث الإجازة يعتبر فرصة سانحة للطالب يتعلم فيها مقتضيات البحث ومناهجه؛ وهي التي ستؤهله لبناء تجربته البحثية الأولى، لذلك كان التوجه نحو تشخيص الإشكالات العملية التي تواجه البحوث العلمية على مستوى الإجازة وإنتاج آليات لتجاوز تلك الأعطاب أولى من إلغاء مادة البحث وحذفها على مستوى التكوين الجامعي وتعويضها ببعض المواد، كيف ما كان نوعها ومجالها، و التي لا يمكن أن تعوض وحدة البحث العلمي.
أما فيما يتعلق بمسألة اللغات فيؤكد بن جبور أنها من الإشكالات والتحديات التي تواجه المدرسة العمومية. لذلك فان المسألة اللغوية لا يجب ترحيلها إلى الجامعة، وعملية امتلاك واكتسابها يجب أن يكون في التعليم ماقبل الجامعي. لكن، أن تصبح شرطا في التخرج فقد تثير إشكالات عملية من قبيل: ماهي الجهة التي ستمنح شهادة الكفاءة اللغوية؟.هل هي من داخل الجامعة أم خارجها؟ وما هي آليات الكفيلة للتأكد من الكفاءة اللغوية؟
و بالتّالي، يعتقد بن جبور أن اللغة، اعتبارا لأهميتها ودورها في المجال الأكاديمي، يجب أن تعالج بمقاربة مندمجة يكون فيها للتعليم ما قبل الجامعي الدور الفاصل والحاسم.