رغم الضغوطات القوية التي مورست على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستمرار اتفاق تصدير الحبوب، تراجع هذا الأخير عنه. و بموجب هذا القرار الروسي، تم منع تدفق الحبوب الأوكرانية للدول الغربية، كما تم حرمان مجموعة كبيرة من الدول الفقيرة و النامية من هذا المنتوج الحيوي، و أثر سلبا على استقرار أسعار الحبوب خاصة ببلادنا التي تعتمد في أغلبية طعامها على معالجة الحبوب، و تربطها بفعل ذلك علاقات استيراد مع أوكرانيا. هذا ما أكده عمر اليعقوبي رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني في تصريح ل " رسالة 24 " قائلا: هذا القرار الذي صدر قبل أسبوعين تقريبا، يجعل منطقة الدانوب عموما و الموانئ المحيطة خاصة ميناء أوديسا التي يتم الاستيراد منه منطقة حرب غير آمنة، مم استتبع ارتفاعا كبيرا في أسعار القمح. و رغم انخفاضها النسبي في الأيام القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة مع الأثمنة التي كانت عليها قبل قرار وقف التصدير. و لتجاوز تداعيات ذلك على جيوب المواطنين، قرر المكتب الوطني للقطاني و الحبوب استيراد الحاجيات المغربية من دول أوروبية لها وفرة في الإنتاج، خاصة و أن هذه الفترة تتزامن مع فترة نضج محاصيل الموسم الفلاحي في شمال الكرة الأرضية. و لتيسير الصعوبات التي يمكن أن تواجه هذه العملية، تم توحيد الدعم الموجه للحبوب موضحا أن المكتب كان يخصص دعمين، الأول للحبوب المستوردة من البلدان الأوروبية والثاني خاص ببلدان البحر الأسود. و التوحيد بينهما سينعكس إيجابا بخفض ثمن القمح الأوروبي. و يتبنى المغرب سياسة الاستيراد المتنوعة حسب اليعقوبي فهو سيعمل على استيراد الحبوب من بلدان أخرى كفرنسا و ألمانيا و هنغاريا و رومانيا و بلغاريا، بالرغم من المشاكل التي تقوم على مستوى البنوك أو التأمين أو بواخر النقل، و التي ننكب على حلها لتصل بواخر القمح إلى الميناء المغربي. و يذكر أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب أعلن على موقعه الإلكتروني إنه سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من قمح الطحين بين أول يوليوز إلى 30 سبتمبر. و للإشارة، فقد أضحى المغرب المستورد الرئيسي للقمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022 2023، و ذلك بغلاف مالي بلغ 4.7 مليون طن.
