اشترى المكتب المهني المغربي للحبوب والقطاني 185 ألف طن من القمح اللين لإنتاج الدقيق «الطحين» المدعم بأسعار تتراوح ما بين 2600 درهم و2928 درهما للطن . وتعتبر هذه «الصفقة المحلية»، حسب مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، «آخر كمية نشتريها من المحصول المحلي في انتظار التوصل بكميات ضخمة من الخارج». وكان وزير الفلاحة والصيد البحري قد أشار، في لقاء مع مزارعين بمناسبة موسم الحرث، إلى أن المغرب يتأهب لأضخم صفقات استيراد القمح لم يقم بمثيل لها منذ ثلاثين سنة خلت، معتبرا ذلك إجراء اضطراريا ناجما عن سوء أحوال الطقس التي أثرت على محصول السنة الفلاحية الماضية . ووفق بلاغ للمكتب المهني المغربي للحبوب والقطاني، «من المنتظر أن تصل إلى ميناء الدارالبيضاء، قبل نهاية الشهر الجاري، 320 ألف طن من القمح الأمريكي اللين و280 ألف طن من القمح الصلب من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك في انتظار 200 ألف طن من القمح اللين الأوربي في الخامس عشرة من شهر دجنبر القادم». ويقوم المغرب عموما باستيراد القمح من هاتين الوجهتين بشروط تفضيلية تعفي المستوردين من رسوم الجمارك وتدعم صناعة الخبز والدقيق لتجعلها في متناول القدرة الشرائية للمواطنين. ويبدو أن النقص الواضح في العرض من مادة القمح، المعد للبيع بالتقسيط، مقابل الطلب، أثر على السعر الذي شهد ارتفاعا قياسيا بلغ 33 بالمائة. فقد قفز ثمن « العبرة «، أي ربع القنطار من القمح الجيد، أمس الأربعاء، إلى 90 درهما، بدل 60 درهما، في سوق الحبوب بالدارالبيضاء. وهو ارتفاع ظرفي، يقول مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، يرتبط أساسا بتأخر المغرب في إبرام صفقات كبرى لاستيراد هذه المادة الغذائية الحيوية وتخزينها، كإجراء عمدت إليه أغلب الدول المستوردة من احتياطات لفترة تجاوز على الأقل 12 شهرا . ويرى مصدرنا أن الاحتياطي في المغرب لا يتعدى أربعة أشهر فقط، مما يفرض جهودا حثيثة لضمان الفوز بمناقصات استيراد القمح من الدول المصدرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعامل يجري في إطار بورصة عالمية يرتفع فيها الثمن يوما بعد يوم بسبب حجم هذه الصفقات الكبرى والضغط الكبير على الاستيراد وتراجع الدول المنتجة» .
