محلل إقتصادي ل"رسالة24″:مجلس المنافسة أتبث رسميا أن شركات المحروقات تبطل المنافسة

أعلن مجلس المنافسة في المغرب الخميس التوصل لتسوية تنص على دفع تسع شركات لتوزيع الوقود في البلاد غرامة بنحو 180 مليون دولار، على خلفية "المؤاخذات" الموجهة لها من المجلس بخرق قواعد المنافسة على حساب المستهلك.
قال محمد جدري، محلل إقتصادي، في تصريح ل"رسالة24″ أن القرار الأخير الصادر من لدن مجلس المنافسة، جاء كبشرى للمغاربة الذين تأثروا بشكل كبير من ارتفاع أسعار المحروقات خلال السنوات الماضية.مشيرا أن مجلس المنافسة، أكد في تقريره السابق، أن هناك إبطال للمنافسة من قبل الفاعلين بقطاع المحروقات، واليوم بؤكد المجلس مرة أخرى شبهة الإتفاقيات التي أصبحت ملموسة، حيث سيتم تغريم هذه الشركات بمليار و800 مليون درهم.
ويرى المحلل الإقتصادي، أن هذه الإدانة في حد ذاتها أمر مهم لكي تعلم هذه الشركات أنها قامت بأشياء مخالفة للقانون، وتبطل المنافسة بين الفاعلين، مما يؤثر بشكل كبير على القدرات الشرائية للمواطنين والمواطنات خاصة ذوي الدخل المحدود، وأوضح المتحدث ذاته أن مجلس المنافسة سيواصل عمله في هذا الإتجاه لأن هناك مجموعة من التوصيات والإلتزامات التي أخلت بها شركات المحروقات التي تعتبر قطاعا حيويا بالمغرب.
وأوضح جذري، أن شركات المحروقات إلتزمت لمدة ثلاث سنوات بتزويد مجلس المنافسة بتقارير عن مشترياتها ومبيعاتها، لمراقبة الإختلافات القائمة بين السوق الدولية وما يطق على أرض الواقع، كما نوه جذري بقرار هذه الشركات التي رفضت الدخول في مؤاخذات مع مجلس المنافسة، وأقرت بهذه الخروقات مما جعل هذه الغرامة بسيطة شيئا ما مقارنة بحجم المعاملات هذه الشركات.
وأخيرا يؤكد جذري أنه اليوم تبث رسميا أن هذه الشركات تبطل المنافسة وتتفق فيما بينها، كما يجب على الحكومة أن تقوم بجميع الإجراءات القانونية لكي تكون منافسة شريفة بين الفاعلين في هذه القطاع.
وفي هذا الإطار أكد المجلس أن التعهدات المتخذة في إطار المسطرة التصالحية تكتسي طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها، وتهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها باحترام قواعد المنافسة، من أهمها، وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه"، حسب المصدر ذاته إلى جانب "إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة، من أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية.
وأشار البيان إلى أنه سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة، ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
وأضاف المجلس أن هذه الشركات ستحرص على أن يكون "نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة"، كما تعهدت الشركات بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
ناهيك عن اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.
وفي السياق ذاته أكد حسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح هاتفي لرسالة24″ أن قرار انصف مطالباتنا ونضالنا ، وجاء جد متاخر ، والعقوبات هزيلة مقارنة مع الأرباح الفاحشة ولا ضمانة لعدم تكرار ما جرى.