الحسين اليماني: مجلس المنافسة فشل في ردع ممارسات الرفع من الأسعار

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ لها أن مجلس المنافسة فشل في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها، وبعد تعطيل التكرير بشركة سامير ، فلم يبقى سوى التركيز على مطالبة الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والعودة لتقنينها وفق تركيبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع.
وأضافت الجبهة، في بلاغ لها ، قائلة "بعد فشل الرهان على مجلس المنافسة للحد من التفاقمات حول أسعار المحروقات، واستمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في الحد من غلاء أسعار المحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة.
وفي هذا الصدد يؤكد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حول أسعار المحروقات، أصبح رهانا فاشلا وغير ذي جدوى، حيث أن بلاغ المجلس بتاريخ 23 نونبر، لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع، وتحاشى الفحص عن الحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية وبناها للمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبة من قبل الفاعلين منذ 2016 ولم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحية الهزيلة "أقل من 3٪ من رقم المعاملات لسنة واحدة!". ولهذه الأسباب ترفض الجبهة رفضا قاطعا غرامة التسوية السخيفة التي حددها مجلس المنافسة وتطلب رسميا من البرلمان أن يلعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية.
وقالت الجبهة في بلاغها، أنه رغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، فكان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، بحيث أن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني، وتتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات، مردفا أنها كانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق.
ولهذا تدعو الجبهة، كافة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى تصحيح خطأها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام.
وأكد المصدر ذاته، أن واقع الحال، يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير "11 درهم للغازوال عوض 13.3 درهم و 11.5 للبنزين عوض 14.5 درهم حاليا"، وهو ما يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق.
وتجدد الجبهة من خلال بلاغها المطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين " زهاء 60 مليار درهم في نهاية 2023″، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز، ويؤكد بأن تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر ، إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015، وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات ، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها.
وفي هذا الصدد صرح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن ثمن الغازوال لا يجب أن يتعدى 11 درهم وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهم، وهي الطريقة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية وسعر الصرف وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد.
وأوضح المتحدث، أنه في حال قررت الحكومة، إلغاء تحرير أسعار المحروقات ، وتم إعادة تحديدها حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة ، فإن لتر ثمن الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، وبناء على معطيات السوق الدولية، فإن ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، فسيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهم وثمن البنزين زهاء 5.92 درهم، وحينما نضيف الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن لتر الغازوال 10.37 درهم ولتر البنزين 10.72 درهم، وحينما نطرح منها ثمن بيع الغازوال للعموم الآن بسعر 13.3 درهم والبنزين بسعر 14.5 درهم، فالنتيجة هي أن الربح في لتر الغازوال يقارب 3 دراهم ولتر البنزين يقارب 4 دراهم.