الخط : أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال قررت الحكومة، إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ورجعنا لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمولا بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن لتر ثمن الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهما وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهما. وأوضح الحسين اليماني في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن هذه هي الطريقة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية وسعر الصرف، وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد. وكشف اليماني، أنه بناء على معطيات السوق الدولية، فإن ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، فسيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهم، وثمن البنزين زهاء 5.92 درهم، وحينما نضيف الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن لتر الغازوال 10.37 درهم ولتر البنزين 10.72 درهم، وحينما نطرح منها ثمن بيع الغازوال للعموم الآن بسعر 13.3 درهما والبنزين بسعر 14.5 درهم، فالنتيجة هي أن الربح في لتر الغازوال يقارب 3 دراهم، ولتر البنزين يقارب 4 دراهم. وتابع النقابي، أن مجلس المنافسة فشل في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها، وبعد تعطيل التكرير بشركة سامير، فلم يبقى سوى التركيز على مطالبة الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والعودة لتقنينها وفق تركيبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع. وأشار النقابي، إلى أن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية، لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول، وإلغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة، وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام. الوسوم الحسين اليماني المحروقات المغرب
