الكشف عن الارباح الخيالية للشركات من كل لتر بنزين تبيعه

كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT) في تصريح لأخبارنا المغربية، أن الحكومة في حال إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والرجوع لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمولا بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن ثمن لتر الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهما وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهم، قبل أن يضيف: "وهي الطريقة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية وسعر الصرف وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد."
وبناء على معطيات السوق الدولية، فإن ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، سيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهما وثمن البنزين زهاء 5.92 درهما، وحينما نضيف الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن ليتر الغازوال 10.37 درهما وليتر البنزين 10.72 درهما، وحينما نطرح منها ثمن بيع الغازوال للعموم الآن بسعر 13.3 درهما والبنزين بسعر 14.5 درهما، فالنتيجة هي أن الربح في لتر الغازوال يقارب 3 دراهم ولتر البنزين يقارب 4 دراهم".
اليماني اعتبر كذلك أن مجلس المنافسة فشل في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها، وبعد تعطيل التكرير بشركة سامير، ولم يبقى سوى التركيز على مطالبة الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والعودة لتقنينها وفق تركيبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع.. ليذكر المتحدث في الختام بأن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية، لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول والغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام.