استراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030: المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار يوقعان عقد تمويل بقيمة 100 مليون أورو

تم اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على عقد تمويل بقيمة 100 مليون أورو لدعم استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030″، بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويندرج عقد التمويل هذا المتعلق باستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030″، الذي وقعه بالأحرف الأولى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، ليونيل رابايي، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في إطار التعاون القائم بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار ويغطي الفترة الممتدة بين 2024 و2028.
كما تندرج هذه الشراكة المالية في إطار الجهود التي يبذلها المغرب، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل عصرنة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات.
ويركز عقد التمويل، المتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية، على التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي، وترسيخ القدرات المؤسسية بغية تنفيذ فعال ومنسق.
ويتعلق المكون الأول بدعم خطط تهيئة الأحواض المائية لإعادة تأهيل الغابات، والحد من التعرية، والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة. كما يشمل إعادة التشجير والتجديد الطبيعي المدعوم، والتحكم الميكانيكي في التعرية، وتجديد الغطاء النباتي للأخاديد وفتح أو إصلاح مسارات غابوية.
ويتمثل المكون الثاني من العقد في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين السياحة الإيكولوجية في المنتزهات الوطنية، مع الحفاظ على الموائل والأصناف وإعادة تأهيلها، فضلا عن تطوير البنية التحتية الملائمة وتعزيز السياحة الإيكولوجية.
أما بالنسبة للمكون الثالث، فهو مخصص للمساعدة التقنية للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إعداد وتنفيذ المشروع، ودعم السلاسل، مع منحة لتيسير الاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي.
وبهذه بالمناسبة، أكد لقجع، في كلمة له، على أهمية توقيع عقد التمويل، حيث يعتبر علامة فارقة في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وفي هذا الصدد، سلط الضوء على التزامات المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، والانتقال نحو تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة.
كما ركز الوزير على أصالة برنامج دعم الغابات، مبرزا تعزيز عملية التقاط انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في الطاقة النظيفة.
من جانبه، شدد رابايي على الأهمية التي يكتسيها عقد التمويل هذا، والذي يقوم على مقاربة مندمجة تروم تعزيز التنوع البيولوجي للمنتزهات الوطنية بالمملكة ومواجهة تحديات التغير المناخي، مع تعزيز التنمية الاقتصادية لهذه المناطق الغابوية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتمويل يندرج ضمن مشروع شامل يستجيب لمختلف الغايات، مشيرا إلى أن البرنامج المذكور يتضمن إجراءات حاسمة على غرار الحماية من التعرية، وتهيئة المناطق الغابوية، كما يعزز نهجا شاملا من خلال إشراك جميع الفاعلين المحليين.