المغرب – فرنسا: التوقيع على خارطة طريق للشراكة في مجالي الفلاحة والغابات

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية، مارك فيسنو، أمس الاثنين بمكناس، بالتوقيع على خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة في مجالي الفلاحة والغابات.
وتحدد خارطة الطريق الموقعة بمناسبة انعقاد الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ( سيام) ،المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "المناخ والفلاحة: من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود"، المحاور ذات الأولوية للتعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الفلاحة والغابات.
كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في هذين المجالين وجعلها رافعة لتحقيق التنمية المستدامة ذات المنفعة المتبادلة مع تشجيع بروز تعاون سياسي وقطاعي واقتصادي وتقني وتكنولوجي وعلمي ملموس.
ويتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية (المياه والتربة والغابات والتنوع البيولوجي).
و علاوة على ذلك، تسلط خارطة الطريق المذكورة الضوء على الدور المركزي الذي تلعبه الفلاحة وقطاع الغابات والصناعات الغذائية في الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة للمغرب وفرنسا، فضلا عن إمكانات الانتقال إلى نظم فلاحية وغابوية مستدامة ومقاومة لتغير المناخ من حيث الاستثمار وخلق فرص الشغل، والنمو الاقتصادي والتجارة والاستقرار والتنمية البشرية العادلة والمستدامة والشاملة.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، ذك ر السيد صديقي بالأهمية التي يحظى بها الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي أضحى حدثا يثري الأجندة الفلاحية بالمغرب ويقدم منصة بالغة الأهمية لتنمية القطاع.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية هذا اللقاء بنظيره الفرنسي، الذي يمثل مناسبة لتسليط الضوء حول المشاريع المنجزة بصورة مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى المكانة التي يحتلها تثمين الموارد البشرية والبحث، لاسيما فيما له صلة بالتغير المناخي.
وأوضح أنه من اللازم تشجيع البحث والابتكار من أجل مواجهة نقص الموارد المائية وتنامي الطلب المقرون بالنمو الديموغرافي.
ومن جهته، أبرز فيسنو أهمية خارطة الطريق، مستعرضا محاورها الرئيسية. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الفرنسي أن خارطة الطريق تهم أساسا المعاملة بالمثل وتبادل الخبرات لتسريع الانتقال الفلاحي و الغابوي، وسياسة الثروة الحيوانية، وتتبع أسواق الحبوب، وتدبير الأشجار والغابات، وكذا تعزيز التكوين والبحث.