إقصاء المهنيين من قرار تعميم نظام الكتاب الواحد ورئيس الكتبيين يطالب بلقاء بنموسى عبر "رسالة 24"

عبر الحسن المعتصم رئيس رابطة الكتبيين في تصريح ل"رسالة24 "عن تفاجئه من إقدام وزارة التربية الوطنية، وبشكل منفرد، على اتخاذ قرار تعميم نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الاساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية بالمغرب، في تغييب تام لكل الأطراف المعنيين من كتبيين وموزعين وناشرين وموزعين.
ووصف المعتصم هذا القرار بغير المقبول. فتفويت عملية تعميم الكتاب الواحد لمطبعتين اثنتين يعد إقصاء تاما للمؤلف والموزع والناشر والكتبي. ويؤكد المعتصم على أن هذا القرار الانفرادي سيلحق ضررا كبيرا بالناشرين الذين تفاجؤوا باستثناء 30 في المائة من المدارس التي أصبحت تصنف في خانة المدرسة الرائدة، في الوقت الذي أقدم فيه الناشرون على عملية طبع المقررات استعدادا للموسم الدراسي المقبل. هذه العملية تبدأ قبل شهر يوليوز بموافقة الوزارة الوصية.
وطالب رئيس الكتبيين بلقاء الوزير شكيب بن موسى في أقرب وقت ممكن، قصد إيجاد حلول، مجددا استغرابه من إقصاء ناشرين يطبعون المقرر المدرسي لأكثر من خمسة وعشرين سنة.
وتجدر الإشارة إلى انعقاد اجتماع يوم الأربعاء 3 يوليوز الفارط بمقر الجمعية المغربية للناشرين بالدار البيضاء، والذي ضم ممثلين عن كل من: الجمعية المغربية للناشرين وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب (ALIM)، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، والجمعية المغربية للموزعين، وكذا تمثيلية عن تجمع المطبعيين. وهو الاجتماع الذي تم فيه التباحث حول مستقبل قطاع الكتاب والمكتبة بالمغرب، وحول الأخطار التي باتت تحدق بالقطاع، في ظل هذه التطورات الأخيرة، وفي غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارات المعنية من أجل الحفاظ على مكونات سلسلة بيع الكتاب، وتطويرها وهيكلتها في إطار قانون يؤطرها وينظم عملها بما ينأى بها عن الاحتكار من طرف جهة دون غيرها،كما هو معمول به في باقي دول العالم.
وأكد المهنيون المجتمعون، في بلاغ توصلت به " رسالة 24 " في لقائهم ، على أن القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته وكينونته في القادم من السنوات، و نددوا بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي وُضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، على أن توزع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، قافزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم القاضية بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة.